تونس (الشروق) بعد انتهاء اجتماعي الحمامات والمنستير لحزب نداء تونس انطلق الصراع القضائي بين شقي الحزب من أجل إثبات من له الشرعية القانونية لتمثيل الحزب. حيث تولى كل من حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس وسفيان طوبال رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني لحزب نداء تونس ايداع ملفين قانونيين للمؤتمر لدى مصالح رئاسة الحكومة. فهل أن رئيس الحكومة مختص في النظر في هذا النزاع ؟ أوضح القاضي الاداري عماد الغابري في تصريح ل»الشروق» امس أن رئيس الحكومة غير مختص لفض هذا النزاع. اذ لا سلطة له في هذه الوضعية لتحديد من له الشرعية لتمثيل الحزب، مشيرا الى انه بالرجوع الى قانون الاحزاب عدد 87 لسنة 2011 يتبين انه يتم التعامل الاداري بين رئاسة الحكومة والاحزاب مع من له صفة مسيري الحزب التي تحدد في اطار مؤتمر انتخابي ولم يمنح رئيس الحكومة اي صلاحية للفصل في مثل هذا النزاع . وبالتالي لا يمكن لرئاسة الحكومة في وضعية الحال لحزب نداء تونس ان تحسم في الملفين القانونيين وتحدد من له صفة تسيير الحزب بل الامر يرجع الى القضاء العدلي صاحب الاختصاص . ولاحظ القاضي عماد الغابري أن الصراع الذي يشهده الحزب يعد مسألة داخلية فلا دخل لا للقضاء الاداري او رئاسة الحكومة فيها. وعلى رئيس الحكومة اذن ان ينتظر فض الاشكال داخل الحزب وتحديد من له صفة تسيير الحزب التي يحسمها القضاء العدلي ثم ينظر في النزاع. أما في صورة استعمال رئيس الحكومة صلاحياته في غير محلها ويحدد من جهته التمثيلية القانونية للحزب فيمكن في هذه الوضعية اللجوء الى القضاء الاداري.
