يشهد البرلمان حالة «شلل كلّي» و»موت سريري» يجعله في حُكم المنتهي، بالرغم من أن النهاية القانونية لعمل المؤسسة التشريعية مازال يفصلنا عنها بعض الأسابيع. تونس (الشروق) سرحان الشيخاوي يُختلف في تحديد مصير البرلمان الحالي بين مقاربة قانونية تفضي الى ان مجلس نواب الشعب لم يبق له سوى أسابيع قليلة وينتهي رسميا ،خاصة وان الدستور والنظام الداخلي للمجلس يحددان نهاية الدروة البرلمانية بشهر جويلية، مع إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية، ومقاربة سياسية تؤكّد ان البرلمان الحالي انتهى منذ أشهر خاصة وانه اصبح عاجزا على تمرير النصوص التشريعية شديدة الأهمية، إضافة الى فشله في تمرير الهيآت الدستورية. على الهامش بقي البرلمان منذ فترة على هامش الفعل السياسي، خاصة وانه اصبح مساحة لرد الفعل والتعليق على الاحداث المطروحة على الساحة الوطنية، وتحوّل الى ما يشبه «الغرفة الخلفية « لمؤسسات أخرى من المفترض انها اقل منه ترتيبا في مستوى توزيع السلطات وهو ما جعله يسلّم مهامه منذ فترة الى هياكل أخرى واكتفى بدور المتفرّج وهو ما يفضي مباشرة الى القول بأنه انتهى منذ أشهر. عناصر شديدة الأهمية يمكنها لفت الانتباه الى البرلمان وتسليط الضوء عليه كفاعل أساسي، يبدو انه أصبح عاجزا على طرحها والخوض فيها وعلى رأسها ملف المساواة في الميراث الذي قدمته رئاسة الجمهورية كمبادرة تشريعية وطُلب استعجال النظر فيها،هذه المبادرة دخلت رسميا الى رفوف مجلس نواب الشعب بعد ان تم عقد جلسة استماع يتيمة، لممثلين عن رئاسة الجمهورية باعتبارهم جهة المبادرة . مشروع القانون دخل الى ادراج البرلمان ومن المنتظر ان لا يعاد إخراجه الا في البرلمان القادم،حتى ان رئيسة لجنة الحريات بشرى بالحاج حميدة صرحت مؤخرا أن هذا النص التشريعي لن يتم تمريره في البرلمان الحالي بسبب غياب الإرادة السياسية وتردد النواب في التعاطي معه . المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية هي أيضا من أهم الملفات التي بقيت عالقة في تفاصيل الصراعات السياسية بين الأحزاب والنواب. فبالرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات منذ المصادقة على القانون المحدث للمحكمة إلا ّ أنها بقيت الى الآن حبرا على ورق. فنواب البرلمان فشلوا في ثلاث محطات متتالية في انتخاب ثلاثة أعضاء سيؤثثون المحكمة الدستورية، أوكل القانون المُحدث الى المحكمة مهمة انتخابهم للبرلمان . هذا الهيكل بقي معطّلا بسبب عدم التوافق على الأسماء التي ستؤثثه. وفشل المترشحون في الحصول على ثقة ثُلثي الأعضاء،إلاّ واحدا فقط . تركيز المحكمة الدستورية مُهمة من المنتظر أن تُحال الى البرلمان القادم. وسوف يقرّر إما الإبقاء على الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها أو تعديل القانون وحصر الأغلبية في 109 نواب فقط. العتبة الانتخابية أما في ما يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وتركيز عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية،فقد اختلفت الكتل البرلمانية في مقاربة هذا الملف بين من يطالب بضرورة التنصيص على هذه العتبة ومن يشير الى ان تغيير قواعد اللعبة السياسية على بعد اشهر قليلة من العملية الانتخابية يعتبر مسالة لا أخلاقية. هذه الخلافات رافقتها صراعات أخرى حول نسبة هذه العتبة ان كانت 3 بالمائة او 5 بالمائة وهو ما عطّل النظر في مشروع القانون، حتى أن لجنة التوافقات اجتمعت ساعات طويلة دون أن تتمكن من تقريب وجهات النظر وحسم الملف نهائيا . العلاقة مع الحكومة خارج الوظيفة التشريعية للبرلمان وفي سياق ما مكنه الدستور من صلاحيات في علاقة بمنح الثقة للحكومة وسحب الثقة منها ،يبدو البرلمان اكثر عجزا من أي وقت مضى فقرب الموعد الانتخابي يجعل من الأحزاب التي تتحكم في مفاصل العمل البرلماني غير قادرة على سحب الثقة من الحكومة حتى وان كانت في خلاف مع رئيسها، فسحب الثقة من الحكومة يتطلب فترة زمنية يتم فيها جمع التوقيعات وايداعها في مكتب الضبط بالبرلمان إضافة إلى تحديد موعد لعقد الجلسة العامة ثم فتح المشاورات لاختيار رئيس جديد و تشكيلة حكومية... وهو امر يمتد على اشهر لا يستطيع البرلمان تحمّل ثقلها وانعكاساتها على تسيير دواليب الدولة. يبقى البرلمان في حالة «موت سريري» وغير قادر سوى على طرح تفصيلات بسيطة مثل الاتفاقيات والقروض .. حتى تنتهي فترة عمله بشكل رسمي ويسلّم المشعل الى البرلمان القادم وحينها تُفتح صفحة تقييم عمله. نهاية البرلمان يوم 15 جويلية اكد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري ان الستار سيسدل على اخر دورة برلمانية في العهدة التشريعية الحالية يوم 15 جويلية 2019،مشيرا الى ان المشاورات لم تجر بين رؤساء الكتل أثناء شهر رمضان وأعرب البحيري عن قلقه مما أسماه التعطيل المجاني آملا أن يتم تجاوز ذلك في أقرب الآجال. نهاية الدورة ينص الفصل 57 من الدستور على أن «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد».
