تنتفي إمكانية تأجيل الانتخابية التشريعية أو الرئاسية في صورة غياب ما سُمّي دستوريّا «بالخطر الداهم «، لكن هذا المفهوم الحتمي في علاقة بعملية التأجيل يبقى بلا تعريف واضح ودقيق. تونس «الشروق» سرحان الشيخاوي كثر الحديث مؤخرا عن إمكانية تأجيل الانتخابات وعدم اعتماد الآجال التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولئن تقاطعت المقاربات القانونية والسياسية في التعاطي مع هذا الملف بين من يدفع في سياق اعتبار التأجيل خطا احمر من الناحية القانونية ارتباطا بالاجال التي اقرها الدستوري، ومن يشير الى ان انجاز الانتخابات في الموعد الذي تم تحديده يمكن ان يفرز برلمانا مشتّتا يستحيل معه تشكيل حكومة ومنحها الثقة وبالتالي ستعاد الانتخابات بعد أربعة أشهر من إنجازها وهو ما يدفع نحو فرضية التأجيل، أفضل من إنجازها مرتين. الخطر الداهم مهما كانت المقاربات والاراء المتعلقة بإمكانية تأجيل الانتخابات، فانها تلتقي جميعا في مفهوم «الخطر الداهم «، هذا المصطلح الذي يمكن اعتباره أساسا جوهريا تقوم عليه عملية التاجيل سواء في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية او الرئاسية، فالدستور التونسي حدد في فصله 65 تأجيل الانتخابات الشريعية بما يلي «يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون». أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فنص الفصل 75 من الدستور على أن « يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية...وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإنّ المدة الرئاسية تمدد بقانون». استعارة مفهوم الخطر الداهم لئن كان كل البناء المتعلق بعملية تأجيل الانتخابات مرتبطا بمفهوم «الخطر الداهم «، إلاّ ان هذا المصطلح المركّب لم يتم تفسيره وشرحه بالمعني الكافي حتى يتم استيعابه، وفي هذا السياق قال أستاذ القانون وعضو هيئة التنسيق والصياغة للدستور التونسي رابح الخرايفي إن مفهوم الخطر الداهم لم تتم مناقشته بل تمت استعارة اللفظة كما هي . كما أشار رابح الخرايفي إلى أن شرح معنى الخطر الداهم غير موجود في مداولات المجلس الوطني التاسيسي، مؤكدا ان الباب مفتوح أمام رئيس الجمهورية لتفسيره، وهو مراقب في هذا السياق بالمحكمة الدستورية، وارتباطا بان المحكمة الدستورية غائبة ولم يتم تركيزها بعد فمن المنطقي استبعاد كل النصوص التي للمحكمة الدستورية رأي فيها . المحكمة الإدارية أما في ما يتعلق باستخدام رئيس الجمهورية لهذا المفهوم، فهو دافع لتدخل المحكمة الإدارية، حسب راي رابح الخرايفي الذي يعتبر ان المحكمة الإدارية يمكن ان تمارس هذه الوظيفة ويمكنها تعريفه اما بالابتكار او استئناسا بالتعريفات الموجودة في فقه القضاء الدستوري او فقه القضاء الإداري المقارن. لكن السؤار المركزي الذي يجب ان يطرح في هذا السياق هو من له حق التوجه للمحكمة ؟ ..وفي هذا السياق قال الخرايفي إن اسلم حل للخروج من هذا المازق يتمثل في أخذ مجلس النواب بزمام الأمور، إما عن طريق كتلة برلمانية رافضة او عن طريق رئاسة البرلمان، والاسلم ان يتولى البرلمان هذه المهمة لان رئاسة الجمهورية منتخبة من طرف الشعب ولا يمكن ان تحدها إلا سلطة منتخبة من طرف الشعب أيضا . وجوب المرور بالبرلمان أما نائب البرلمان عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي فاعتبر ان تأجيل الانتخابات لا يمكن ان يكون إلا ّ في حالة "الخطر الداهم"، والذي يحدده مجلس الأمن القومي الذي ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير العدل ويشمل تقريبا كل الوزارات . كما اعتبر القطي ان قرار تأجيل الانتخابات من عدمه يمر وجوبا على مجلس نواب الشعب. الهيئة غير جاهزة قال الرئيس السابق لهيئة الانتخابات كمال الجندوبي إن تعديل القانون الانتخابي قبل شهرين من موعد الانتخابات غير معقول معتبرا أن الهيئة غير جاهزة للتعامل مع هذه التغيرات التي قد تضطرها لتأجيل الانتخابات. تأجيل الانتخابات نشر مدير مؤسسة سيغما كونساي لإستطلاعات الرأي حسن الزرقوني تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قال فيها إن الإنتخابات التشريعية يمكن أن لا تجرى في تاريخها المحدد يوم 6 اكتوبر2019،و يمكن أن تؤجل إلى تاريخ 10 أو 17 ماي من سنة 2020.
