الحقيقة الماثلة اليوم أنّ هناك تحوّلات يعرفها المجتمع التونسي على أكثر من صعيد، عكستها على أفضل الصور التوجّهات الانتخابية التي انتهى إليها الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسيّة. وهي دونما شكّ تحوّلات عميقة وعلى قدر كبير من الأهميّة بما سينعكسُ لا فقط على المشهد السياسي والبرلماني، بل على مستقبل الحياة العامَّة في بلادنا خلال السنوات المقبلة، فنتائج الدور الأوّل للانتخابات الرئاسيّة، والتي وُصّفت على أنّها بمثابة الزلزال، جاءت نتيجة تراكمات عديدة اختمرت في الوعي الجمعي التونسي على مدار فترة زمنيّة ماضية وهي تدفع ضرورة إلى انتظار ارتدادات أخرى خلال الفترة القادمة حتى تستقر على وضع نهائي سيكون بمثابة الانطلاق في مرحلة جديدة من عمر الدولة التونسيّة وخاصة الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي. حتما، هناك انتظارات والكثير من الأمل أن تفضي هذه التحوّلات، التي جاءت تعبيرا عن إرادة شعبيّة واسعة، الى أوضاع أفضل، ولكن هناك أيضا مخاوف من أن تضطرب الأوضاع وتذهب نحو الأسوأ، وهذا ما يقتضي أعلى درجات اليقظة والحذر حماية لاستقرار البلاد وتأمينا لمواصلة نجاح تجربتها في الانتقال الديمقراطي. الآن، والمسار الانتخابي لم يكتمل، فإنّ المسؤوليّة الأولى والكبرى يتحمّلها الناخبون أساسا، فهم المالكون بدرجة كبيرة لسلطة إزاحة الغموض وفكّ التناقضات الماثلة ولاحقا رسم ملامح المشهد السياسي القادم، على مستوى البرلمان والحكومة، بمعنى أنّ الناخبين ما تزال عندهم فرصة أخرى لتصويب اختياراتهم أو تعديلها بما يضمن أفقا إيجابيا لاستقرار الدولة وأحوال المجتمع وحُسن إدارة الحكم في البلاد. وفي هذا الصدد يرى كثير من المختصين في الشأن الانتخابي والأبحاث السوسيولوجيّة أنّ الناخب التونسي على قدر كبير من الوعي وله من آليات الفهم والتحليل ما يجعلهُ قادرًا على التمييز بين مختلف السيناريوهات الممكنة وانتقاء الأفضل منها، وحدث هذا في مناسبات انتخابيّة سابقة حينما رفض الناخبون وضع كلّ البيض في سلّة واحدة بل عملوا على توزيع سلطة القرار بين أكثر من جهة بإيجاد معادلة وأوزان انتخابيّة تفرض التشارك في صناعة السياسات وتوجّهات الحكم وتمنعُ بذلك الانفراد والتغوّل أو عودة الاستبداد والتسلّط. إنّ المآل الذي ستنتهي إليه الانتخابات الرئاسيّة، مهما كانت طبيعته، لن يكون ضامنا للاستقرار إذا لم يُرفق بحزام برلماني قوي ومتين يُسرّع في تركيز الحكومة الجديدة والانطلاق سريعا في تصريف شؤون البلاد والاستجابة لكلّ الاستحقاقات وأوّلها ميزانية الدولة للعام القادم وبدء مشاريع الإصلاح الكبرى والتعاطي الناجع مع انتظارات المواطنين في التنمية والتشغيل وتحسين ظروف عيشهم. الخوف إذن ماثل وهو حقيقة، الخوف من أن تتضاعف موجة الغضب وأن تتغلّب أهواء العقاب على لغة العقل والمنطق فيفقد الناخبون بوصلة القراءة العميقة لما قد تكون عليه الأوضاع مستقبلا وبذا يعجزون عن إتمام ما هو مطلوب منهم لتأمين حصادهم الانتخابي الرئاسي من كلّ المآلات غير المنتظرة وفتح الطريق أمام رئيسهم الجديد وممثليهم في البرلمان والحكومة للشروع الفوري في العمل والانجاز وتفادي إضاعة المزيد من الوقت والفرص.
