تونس (الشروق) تحوّلت مواجهة بين متعهد حفلات معروف ومحام بوزارة الثقافة الى صراع بالمحاكم وقضايا تم رفعها في وجود شبهات فساد بمهرجان قرطاج الدولي ومتعلق بحفلات عدد من الفنانين. بينما كان متعهد الحفلات بصدد العودة من الولاياتالمتحدةالامريكية عبر فرانكفورت وصولا الى مطار تونسقرطاج الدولي تم ايقافه من قبل وحدات الامن بالمطار بعد ان تبين انه مدرج ضمن ما يعرف باسم قائمات المفتش عنهم وبعد مراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة تم التحقيق معه في تهم متعلقة بالإساءة لمحام بوزارة الثقافة في شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في صفحة بالفايسبوك معروفة باسم «المرصد التونسي للثقافة والفنون» وتبين من خلال الصراع الحاصل ان هناك مشروع وهمي تم تقديمه لوزارة الثقافة بقيمة 300 الف دينار لتقديم حفلة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج ولكن تم رفضه بسبب انه غير قانوني حسب نص الشكوى التي تحصلت عليها «الشروق». وفي القضية عدد 5040 قام محام بوزارة الثقافة بتقديم قضية ضد متعهد الحفلات بتهمة تشويه بعد ان قام بنشر سلسلة من المعلومات متعلقة بمهرجان قرطاج وشبهات الفساد التي تحوم حوله وتم ايضا التطرق الى مدينة الثقافة والتعينات الحاصلة صلبها وخاصة عملية فتح ابوابها في السنة الفارطة دون تعين مجلس ادارة وبطريقة غير قانونية وفق نص الشكوى وفي نفس الاطار تم ايضا الاعلان عن وجود فواتير مسقطة وغير مبررة ب20 و30 الف دينار كما اكد متعهد الحفلات في نفس القضية انه تم ارسال 6 شكاوى الى هيئة مكافحة الفساد لكن يتم دوما تبرئة المحامي بناء على الامر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي من نفس السنة المتعلق بالضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية. رسائل للوزير ومن خلال القضية التي تم رفعها ضد متعهد الحفلات تبين ان المحامي استغل رسائل بهاتف وزير الثقافة قام المتعهد بإرسالها اليه لإعلامه بوجود شبهات فساد في مهرجان قرطاج الدولي وتم إدارج هذه الرسائل في نص الشكاية التي تحصلت «الشروق» عليها وجاءت تحت عدد 5040 وتم التحقيق فيها من قبل الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وفي هذا الاطار أكّد مصدر «الشروق» ان هناك شبهات فساد تحوم حول الدورة الفارطة لمهرجان قرطاج الدولي حيث تم التلاعب بملفات عديد الحفلات وتم ارسال ملفات لكشف الفساد ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء نظرا لوجود اخطبوط «الفساد» صلب هياكل تابع لوزارة الثقافة وفق تعبيره. وأكّد المحامي خلال التحقيق انه من خلال عمله كمحام ومستشار قانوني للمؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات بوزارة الشؤون الثقافية ولمهرجان قرطاج الدولي فقد حدث ان تم عرض عدد من المشاريع والعقود التي كانت ستبرم بين المشتكي به متعهد الحفلات وذلك عبر استقدام فنان لإحياء حفلات ولكن تبين انها غير قانونية لذلك تم إيقاف العقود.