كتاب من تاريخ القضاء الأستثنائي في تونس محكمة أمن الدولة واليسار الجديد بين لي الذراع وكسر العظام؛ كتاب للدكتور عبدالجليل بوقرة المختص في التاريخ المعاصر يضيء مرحلة مهمة في تاريخ تونس تتعلق أساسا بالعدالة الأنتقالية ومحاكمات اليسار. كثيرون لا يعلمون أن لتونس أرث كبير في مجال العدالة الأنتقالية التي لم تبدأ ب14جاتفي 2011بل أنطلقية عشية أستقلال تونس وفي هذا الكتاب يفتح الدكتور عبدالجليل بوقرة سجلات الماضي فيما يتعلق بالعدالة الأنتقالية بعد أستقلال البلاد في مجال التعاطي مع الذين تورطوا في التعامل مع المستعمر الفرنسي وحرضوا على المناضلين الوطنيين ويقول الدكتور عبدالجليل بوقرة في هذا الأتجاه "رغم أن مصطلح العدالة الأنتقالية ظهر في بداية ثمانينات القرن الماضي لمعالجة وضعيات البلدان التي تخلصت من أنطمتها الديكتاتورية وأنخرطت في مسار ديمقراطي مثل اليونان والأرجنتين ثم بلدان أوروبا الشرقية فإن ما حصل في تونس في بداية الأستقلال شبيه إلى حد كبير بما عاشته البلدان التي تبنت آليات العدالة الأنتقالية لمعالجة تركة الماضي وذلك من حيث الشكل مع أختلافات جوهرية من حيث المضمون والآليات والتداعيات ". الكتاب الصادر عن دار برسبكتيف سلسلة آفاق البحوث والدراسات يبدأه بوقرة بمدخل بعنوان من المحاكم الشعبية إلى محكمة أمن الدولة التأسيس للقضاء الأستثنائي من 1956الى 1968 ومن بين النقاط التي يتوقف عندها الباحث ما سمي بقانون تحصين الأستقلال والعزل السياسي الذي لم يعرض على المجلس التأسيسي وصدر في الرائد الرسمي في 23نوفمبر 1957 عندما كان أحمد المستيري وزيرا للعدل والتشريعيات الأستثنائية التي أسست للتسلط ومصادر ة الأملاك ألخ... وأستعمال القضاء العسكري لحسم الخلافات السياسية. ثم يخصص ما تبقى من الكتاب لمحاكمات اليسار التي أنطلقت في 1968 ثم تجددت في 1971 و 1974 و1975ويقدم الباحث جردا بأسماء كل الذين تمت محاكمتهم في تاريخ اليسار التونسي والأحكام التي صدرت في حقهم. ويرى بوقرة أن حصيلة المحاكمات كانت ثقيلة جدا على حركة برسبكتيف العامل التونسي فبين أول محاكمة سنة 1966واخر محاكمة سنة 1975تعرضت هذه الحركة إلى تسع محاكمات أمام كل أنواع المحاكم القائمة مدنية وعسكرية وأعتبر أن هذه المحاكمات كسرت شوكة الحركة ودفعت النقاش بين أعضائه وهناك من أنسحب وهناك من غادر البلاد وهناك من عدل أفكاره وقد مهدت هذه الحركة التي كان معظم منتسبيها من النخبة ومقاومتها للتسلط السياسي لنظام الزعيم بورقيبة للأنفتاح النسبي الذي عرفته تونس بعد عملية قفصة المسلحة في جانفي 1980التي أضطر بعدها الزعيم الحبيب بورقيبة إلى السماح لثلاث أحزاب بالنشاط السياسي وهم حركة الديمقراطيين الأشتراكيين والحزب الشيوعي التونسي المحظور منذ 1962وحركة الوحدة الشعبية. هذا الكتاب وثيقة تاريخية مهمة عند فترة مفصلية من تاريخ تونس وهي الستينات والسبعينات التي شهدت أوج الصراع بين اليسار والسلطة وكذلك مطلع الأستقلال وتصفية الطبقة السياسية التي كانت موالية للأستعمار الفرنسي او لصالح بن يوسف.
