قال شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة، إن الهيئة تساند المرسوم المتعلّق بسجل المعرّف الوحيد للمواطن، الذي صدر أمس بالرائد الرسمي، وستعمل على تكريسه، باعتبارها شريكا في العمل على مشروع المعرّف الوحيد مع وزارة الشؤون المحليّة ووزارة تكنولوجيا الإتصال الرقمي منذ سنة 2015، "لكنّها ستتدخّل إذا ما كان هناك انحراف أو تجاوز يمسّ من حماية المعطيات الشخصيّة، وستصرّح بذلك". وأوضح قداس في تصريح، اليوم الاربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ سجل المعرّف الوحيد سيساعد على وجود قاعدة بيانات محيّنة، مبيّنا أنّ الهيئة قد انطلقت في العمل على مشروع المعرّف الوحيد منذ إقرار إرسائه سنة 2015 بالشراكة مع وزارة الشؤون المحليّة ووزارة تكنولوجيا الاتصال، وأنّها أيضا أدرجته بمشروع قانون حماية المعطيات الشخصيّة الذي لازال يقبع بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016. وأشار إلى أنّ فصول هذا المرسوم استخرجت من فصول مشروع القانون الموجود بالبرلمان المتضمّن ل120 فصلا، بالنظر إلى الحالة الإستعجالية التي تطلّبت ذلك، خاصّة بعدالوضعية المسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعيّة أثناء منحها للمساعدات الاستثنائيّة بسبب أزمة كورونا، إذ تم، بفعل عدم وجود قاعدة بيانات محيّنة، منح مساعدات لأشخاص لا يستحقّونها. وكان قد صدر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة مرسوم عن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يقضي بإحداث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل وزارة الشؤون المحلية. ونصّ المرسوم على أنّ التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن يخضع لمقتضيات التشريع الحامي للمعطيات الشخصيّة، وعلى أن يسند هذا المعرف إلى كلّ شخص طبيعي: - يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية. - تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة. - اكتسب الجنسية التونسية بالتجنّس. وورد بالمرسوم أيضا أنّه يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيّة بصفة نهائيّة، وأن تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة. ويشترط في المعرف الوحيد للمواطن، وفق المرسوم، ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه، وأن يتم تمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي: - كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها. - كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن. كما سيُضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسكه والتصرف في سجله بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
