كتب الوزير الاسبق زمن بن علي تدوينة علق فيها على الوضع الراهن بالبلاد مؤكدا ان ماقبل 25 جويلية لم لكن محتملا وكان لابد من الخروج منه وجاء نص التدوينة كالتالي: "الماضي انتهى و لن يعود ... لا فائدة في لكلكة الشرعية و المشروعة و التفقه في القانون و كم من مبتدئين أصبحوا أساتذة كبار و محللين ... شيء من التواضع رجاء... اغلب الطبقة السياسية القديمة أقرت من تلقاء نفسها بأن الوضع لم يكن محتملا ... و ان من الضروري كان الخروج منه... لا الحوار كان ممكنا رغم المبادرات ، و لا حل البرلمان كان ممكنا و لا تحكيم الشعب ... فدستور 2014 وضع لاحزاب و ما كانوا يريدون تعديله ... كلها ثغرات في الدستور ... اغلقوا البيت و هم فيها ... فكان الانفجار ... و الفصل 80 كان إنقاذ لا انقلابا .. فالانقلاب قام به الشعب، و الرئيس انقذ النهضة و غيرها من الاحتراق و السحل ... الكل متفق على ان الوضع القديم كان يجب أن يتغير ... 25 جويلة كان متوقعا ، مثلما كان 14 جانفي متوقعا و 7 نوفمبر... كلها انتفاضات ... الشعب ضاق بتعفن الأوضاع... لم يعد يحتمل و انتفض في كل مرة ... مع خصوصية 2014 التي كانت بسند قوي من الأجانب... من يريدون العودة للقديم هم غير صادقين فيما يقولون .. انهم يعرفون جيدا ان أي العودة للبرلمان و للهيئات الأخرى يعني التعرض للانتقام ... vendetta شعبية ... لقد ثار الشعب في كل مكان و بكل فئاته ... ليلية 25 جويلة ليلة التخلص من الكابوس ... الموضوع الان هو كيف يكون البناء ... لنكن على هذا ان كنتم صادقين ... على هذا فقط يجب أن نركز... لا فائدة في اضاعة الجهد و الوقت ... كلنا يعرف ان النظام البرلماني أفسد الدولة ... و كلنا يعرف ان النظام الانتخابي أفسد المشهد الحزبي ... و كلنا يعرف ان النظام البرلماني و نظام التمثيلية النسبية يجب تغييرهما ... اي انتخاب في الاطر القديمة هو رسكلة لمنظومة فاسدة ... تغيير فساد بفساد ... تتغير الأرقام لكن المشهد يبقى واحدا : خصومات و تحالفات و محاصصات و ارتباك و تعطيلات ... الإصلاحات اذا ضرورية ... هذا لا شك فيه ... لا التظام البرلماني صالح لتونس و لا نظام التمثيلية النسبية ... الأفضل التفكير في نظام اخر ... و هذا لا يكون سوى النظام الرئاسي ...مع الانتباه حتى لا ينحرف و نحمى التوازن بين السلطات ... لا نريد العودة إلى ماحصل .. و الدكتاتورية على كل حال غير ممكنة لان الحزب الواحد انتهى ... الأفضل أيضا التفكير في نظام انتخابي يقلل من الاحزاب و يفرز أغلبية مستقرة... التصويت على القائمات في دورتين او التصويت على الأفراد في دورتين ... و هذا الأخير يرفع هيمنة الاحزاب على اختيار المرشحين و يجبرهم على اختيار الأفضل في دائرته ... و النائب يصبح ساكنا في الدائرة مرتبطا بأهلها يؤدي دوره النيابي كما يجب... السلطة القضائية هن ايضا الركن الاساسي لدولة القانون و حماية اللعبة الديمقراطية ... تنظيمها الجديد في 2014 لم يجعلها مستقلة و لا نزيهة و لا ذات أداء عالي ... المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يعدل و هو يتولى تنظيف القضاء و تحسين اداءه و ضمان استقلاله و نزاهته ... هنا اقترح اخذ النظام الفرنسي كما هو ، دون تعديل، فهو الأقرب منا ، و الأفضل، و يقينا نقد الاجانب في مقدمتهم الفرنسيين، اذ هولاء الديمقراطيون الاجانب لو تضع الشمس على شمالهم و القمر على يمينهم يظلون ناقدين مشوشين متهكمين مثيرين للفوضى مع مس9اعدة ما لنا من مرتزقة .. اذا نفكر في الجديد ... في الإصلاحات القادمة ... في الأشهر التي تحتوي الأجندا ... نتحاور في الجديد ، و الحوار في الإصلاحات ليس حوار شباب و لو ان تشريكه يكون حسنا ... هو حوار مع من لهم دراية فنية و تجربة و خبرة .. نفكر في الجديد ... نختار الافضل لنتجنب الانتكاس ... من صالح رئيس الجمهورية ان يضع الاجندا الان و يعلن عنها الان ... في ظرف سنة مثلا ، يعدل اولا الدستور ( اقل ما يمكن من الفصول حتى لا نعقّد الاختيار عند الاستفتاء ) و ثانيا القانون الانتخابي ( الخروج من التمثيلية النسبية ) و ثالثا يدعو المواطنين للاختيار في شكل استفتاء ( سؤالين بسيطين ) و رابعا دعوة الناخبين لتجديد مجلس النواب حسب الدستور الجديد و القانون الانتخابي الجديد ... المخاطرات بالنظام الانتخابي التصاعدي لا مجال لها الآن... سحب الوكالات من المنتخبين لا مجال لها الآن... رجاء رجاء ... لا نريد أن نلقى ما لقاه التعاضد في الستينات... النمط الانتخابي الجديد يبسط المشهد الحزبي .. سوف يقلل من عدد الاحزاب و يميزها ايديولوجيا ... تونس فيها أربعة او خمسة أسس فكرية يجب إقامة الحوار و التنافس بينها ... هل يمكن للرئيس أن يبقى خارج الاحزاب ؟ لا أعتقد... شعبيته تحتاج إلى حزب ... و اذا لم يؤسس الحزب تحل محله فرق فيسبوك تتحكم فيها لوبيات ... ... الحركة الدستورية لها دور كبير ، و هي الان ممثلة في جانب منها في الحزب الدستوري الحر ... لكن الحركة اكبر و اسع ... و قياداتها الكبرى بقيت دون الخراط... الحركة الدستورية تحتاج إلى فتح الايادي للاسرة الوطنية كلها كما كان الحال زمن التحرير ... و عند اول الاستقلال ... كما تحتاج إلى التوحيد الداخلي . . و إقامة إدارة الحزب على الشفافية ...و الابتعاد عن الزعامتية و الولائية الشخصية ... لان ذلك كان مصيبة الحزب الدستوري في حقبة بورقيبة و التجمع في حقبة بن علي ... الكثيرون يريدون التوحد ، و الشفافية ، و المؤسساتية ، حتى يكون هذا الحزب فعلا حزب كل الحركة الوطنية الموحدة ، و تكون قادرة على تملك الأغلبية الكبرى المستدامة... و لا يحكم بالتحالفات او باغلبيات ضعيفة فنعود إلى النقطة الصفر ... لذا نحن نساعد الرئيس في مساعيه ... نطوي الماضي.. نطالب ...نشارك في صياغة المستقبل ... هدفنا هندسة للحكم تفرز أغلبية كبرى ، تضمن الاستقرار، تطمئن رجال الأعمال ، تجلب الاستثمار و تعيد الازدهار ... رجاء لا تكونوا انانيين ، و مشاكسين اكثر من اللزوم ... الوطني يعارض لمصلحة الوطن .. غير الوطني يعارض لمصلحته الخاصة ... اليوم لنا هدف واحد ... تخليص تونس من براثن الفساد السياسي ... لنا كفاءات عالية .. علينا ان نشركها في الجهد السياسي و في الإصلاحات... لان الإصلاحات السياسية هي التي تخلق المناخ السليم للاستثمار و الاإعمار ... لست مع احد ... انا مع الوطن... ان حصل ما اقترحت ... انضم وقتها للموجودين ... و ان لم يحصل ، اعمل مع الوطنيين الصادقين على تأسيس مشروع جديد يحقق الآمال... امال الاجيال القادمة ... و امال تونس كما حلم يها رجال الإصلاح منذ قرن ونصف ..."