تحتاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس إلى قدرة على تقديم حلول خارج إطار ما هو مقبول سياسيا أي خارج منطق التوافق والخطوط الحمراء الذي اعاق التفكير الموضوعي والعقلاني في المستقبل. تونس لا يمكن أن تواصل في طريق الاقتراض من أجل تسديد الأجور وتمكين الإداريين والعمال في القطاع العام من أجور ومنح وامتيازات لا تنسجم مع تدني الإنتاج وتراجع الإنتاجية بشكل مخيف بكل تأكيد. وما يبدو لافتا للانتباه أن المتمتعين بهذه الامتيازات لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث ولو لحظة عن حقهم من الناحية الأخلاقية في التمتع بزيادات آلية وموسمية في الأجور والامتيازات. هذه متاهة يجب ان نخرج منها في أسرع وقت ممكن وإيقاف نزيف خطير يهدد التوازنات المالية ولاحقا التوازنات الاجتماعية. ما يتعين القيام به حاليا هو نقيض ذلك تماما وهو تخفيض الأجور والامتيازات ولو بشكل رمزي وأن تكون النسبة في حدود 5 بالمائة مثلا يمكن إلى جانب توفير موارد إضافية للدولة والمالية العمومية أن يفتح الباب أمام السير في طريق التخلص من القروض وأن يرجع للعمل قيمته وأن يمنح معنى لقيمة التضامن وأيضا التضحية من أجل تونس لأنه دون أن يتقاسم الجميع التضحيات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوز الوضع الحالي...وضع الأنانية والتقهقر ومزيد التأخر.
