أثار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس اللجنة القانونية، ماهر الجديدي، جدلا واسعا في تونس بعد أن صرح بأن الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة، وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة، لأنّ أفعالها ستصنف كجرائم ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2022/06/17