تورس : حذار، البرلمان ليس منتدى ولا نقابة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حذار، البرلمان ليس منتدى ولا نقابة

صلاح الداودي نشر في الشروق يوم 02 - 03 - 2023

ككل دستور وككل نظام سياسي وككل مرحلة سياسية وككل نظام انتخابي تحصل على الدوام اختلالات وتظهر دائما نقائص ويمكن أن تحدث في كل الحالات انحرافات. غير ان سببها يبقى دائما متعلقا بالفاعلين في هذا المجال ويبقى الموضوع على الدوام سياسيا ومرتبطا بأهداف هذا وذاك وبقراءة هذا وذاك وبأساليب هذا وذاك في التعاطي مع هذه الشؤون. وتتراوح كل الأمور في الأول والأخير بين المبدئية والانتهازية.
يجري التنبيه والتحذير هنا على ما يلي:
ليس البرلمان إذا منتدى أو ناد ولا نقابة خاصة أو قطاعا مهنيا وليس مجالا مطاطيا لا شكل له ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا مرتعا للمصالح الفردية الشخصية والانتهازية المتناثرة المتناحرة مستحيلة الإدارة ولا للانغلاق الحزبي الفوقي والايديولوجي والبيروقراطي ولا نافذة مفتوحة للعب اللوبيات في الداخل والخارج.
لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تصاعدا لنبرات مسمومة وترويجا للغة خبيثة وعبثية تفسد ولا تصلح وفتحا لأبواب الانحرافات بدل معالجة الثغرات المرتبطة بالتكالب والتهافت على الاستئثار بأي فرصة تتاح لأبناء شعبنا في مسار تصحيحه لافسادها واختطافها من جهة والمرتبطة بالعقليات وبقايا التركيبات الاجتماعية والنفسية والسلطوية الجماعية والفردية الموروثة على مدى عقود. واستمعنا أينما حللنا إلى بعض النعرات المغلفة برغبات سياسوية انتهازية تجاهر بضرورة انجاح المسار وتضمر وتمارس عكس ذلك. وتستفيد من كل البنى السياسية السابقة والحالية بكل ألوانها وتنتهز الانتماءات السابقة والحالية لغالبية المعنيين بأمر البرلمان خاصة في الحصول على الأصوات ثم تعتمد التمويه والاختفاء وراء شعارات الاستقلالية الزائفة بينما الاستقلالية الذاتية الفعلية والحقة هي استقلالية عن كل أنواع المفاسد ومصادرها وتملك للقرار السيادي دون وصاية أو تسلط أو مخاتلة أو تلاعب أو سلب للموقف والاتجاه وليست معاداة للتنظم الذاتي والجماعي المتنوع والواسع والوطني والجامع والمتساوي والمستقل والمفتوح والذي يجمع الكفاءات والاختصاصات وأصحاب المبادىء والمواقف والتجارب من المنتمين سابقا أو حاضرا وغير المنتمين سابقا أو حاضرا ومن النساء والرجال والشباب ومن كل الدوائر وعلى قاعدة مشروع وطني شعبي سيادي لا على قواعد أخرى لا علاقة لها البتة بمسار 17 ديسمبر- 25 جويلية مثل الفردانية والمجموعاتية والحزبوية والجهوياتية أو النسوياتية أو الشبابويات وهذا كله يعمل عليه وليس من إنتاج خيالنا.
وفي هذا الصدد رصدنا نشاطا محموما لبعض اللوبيات المالية وبعض الجمعيات التي تحترف التوجيه السياسي وتدعي العمل المدني وتدخل منظمات أجنبية لا شأن لها بالشأن الوطني الداخلي التونسي أو حتى بعض جوقات العشرية السياسية والإعلامية أو ذواتات راقصة على كل الحبال.
تشترك كل هذه المجاميع حسب ما فهمنا بعبارات أخرى في الترويج إما للفردانية وإما للمجموعاتية الشللية أو حتى الجماعوية الجهوية والجندرية برغم وضوح الدستور في البناء على الكتل دون إقصاء حق الفرد الفريد في أن يبقى منفردا وبرغم وضوحه في البناء على الاستقرار عند دخول البرلمان بحيث لا يكون النائب سائحا بين كتلة وأخرى وبحيث لا يبقى سائحا على وجهه تتلاطمه الأمواج دون إرادة واضحة ومستقرة ودون انسجام وتوازن داخلي في القرارات التي تفرضها تقنيات العمل البرلماني بما فيها من قواعد اختيار وقواعد تصويت واتجاهات مع أو ضد ولا يمكن أن تعمل إلا بالإجماع أو عدمه وإلا بأدوات الديمقراطية وأدوات التمثيل ونيل الثقة في تحمل المسؤوليات وفي المصادقة وإلى غير ذلك وترد في نهاية المطاف إلى الأغلبية من عدمها والنسبية من عدمها وغيرهما.
وعلى ذلك فإن هذه التمشيات الخاطئة المزعومة لا تهدف إلا إلى إفراغ مجلس النواب المقبل من قوته المؤسساتية المنظمة وتركه لقمة سائغة يمكن أن تفترسها الأهواء الداخلية والخارجية الفاسدة المعادية والتي تتسبب قطعا في ضرب وكالة النائب وثقته وحصانته وضرب دوره وفعاليته وبالتالي ضرب النائب والناخب معا وعلاقتهما وضرب المجلس والمسار والعلاقة ما بينه وما بين الوظيفة التنفيذية بتفرعاتها المحلية والجهوية والإدارة وضرب العلاقة المؤسساتية التي تضرب المواطن والوطن والشعب فضلا عن تشتيت القوى والطاقات وتأليبها على بعضها البعض وتعقيد عملها وترذيله وشله وافشاله.
ولتفادي هذا الوضع المدفوع إليه في الأمتار الأخيرة قبل قيام مؤسسة مهمة من مؤسسات الجمهورية الجديدة وهي البرلمان، لا مناص في ظننا من البناء على الوحدة والتقارب والانسجام والتضامن وهذا لا ينفي حق الاختلاف طبعا، على قاعدة الحق المتساوي لكل النواب وعلى قواعد الكفاءة والنزاهة والمصلحة الوطنية والشعبية وعلى أساس التعاون الميثاقي في شكل مواثيق شرف معلنة للشعب وفي شكل مواثيق تشريعية وسياسية معلنة أيضا وفي شكل أولويات تشريعية ورقابية محددة وعلنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.