كشفت مصادر وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن «وصفة» اعدتها مصالح الوزارة لحماية مؤسسات النسيج من المنافسة الاجنبية التي يرتقب ان تحتد بداية من السنة الجديدة (2005) التي ستشهد الغاء العمل بالاتفاقية متعدّدة الالياف ودخول الصين الى الاسواق الاوروبية اثر انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. وتعتمد الوصفة اساسا على دعم تأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة حيث تم الاتصال الى حد الآن بأكثر من الف من هذه المؤسسات تم تحسيسها بجدوى عمليّة التأهيل مما افضى الى انخراط نحو 300 مؤسسة الى حد الآن بهذا البرنامج المخصوص ويواصل فريق مختص عمله لاقناع المزيد من المؤسسات بالانخراط في التأهيل. وقد توخّت المصالح المعنية المرونة مع المؤسسات التي تشغّل اقل من 100 عامل لتشجيعها على تأهيل نفسها وذلك باعفائها من إلزامية الادلاء بشهادة بنكيّة عند عرض ملفّ التأهيل. وتضمنت «وصفة الحماية» من جهة أخرى عنصر الاستثمار حيث تعكف مصالح الوزارة حاليا على اعداد برنامج جديد لمزيد جلب الاستثمار الخارجي في مجال التكملة (Finissage) باعتباره العنصر الاساسي الضامن لدعم نسبة اندماج قطاع النسيج وكذلك الشأن بالنسبة الى قواعد الانتاج. وكانت الحكومة قد وضعت خطة عمليّة خلال مجلس وزاري عقد في مارس الفارط (2004) لدعم مؤسسات النسيج اعتمدت على عديد المحاور أهمها تطوير التأهيل والتكوين وتحسين المحيط المؤسساتي ودعم الشراكة والتصدير. دراسة هذه الخطة ضُبطت بناء على نتائج دراسة أعدّت حول قطاع النسيج وكشفت بالخصوص ان هذا القطاع الذي يوفر حوالي 45 من مواطن الشغل في الصناعات المعملية ونحو 47 من صادرات هذه الصناعات يعتمد بالاساس على المؤسسات المصدّرة التي تمثل اكثر من 83 من مجمل مؤسساته. وكشفت الدراسة ايضا عن جملة التحوّلات التي سيكون لها تأثير مباشر على مؤسسات النسيج التونسية والمطروحة أساسا على السوق الاوروبية التي تتلقى حوالي 90 من صادراتها من تونس. وتتمثل هذه التحولات في دخول الصين الى هذه السوق بعد انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة وانتهاء العمل بالاتفاقيات متعددة الالياف بداية من سنة 2005 وتفتح الاتحاد الاوروبي على دول منافسة لتونس بحوض المتوسط. كل ذلك سيفضي حسب الدراسة الى امكانية تقلّص قسط تونس في السوق الاوروبية لصالح الصين ودول شرق آسيا والى توجّه الاستثمار الاوروبي الى مناطق اخرى تتميّز بكلفة منخفضة لليد العاملة كشرق آسيا واوروبا الشرقية على حساب دول جنوب المتوسط فضلا عن بروز صعوبات لبعض مؤسسات النسيج العاملة في السوق الداخلية ناتجة عن عدم انخراطها في برنامج التأهيل وضعف نسبة اندماج منتوجها وارتفاع الكلفة وتدني الجودة في بعض الحالات. نقائص وتوصيات وأفرزت الدراسة حول قطاع النسيج التي تم تحيينها في مفتتح سنة 2004 من جهة اخرى جملة النقائص التي تواجه هذا النظام وابرزها اعتماد جل المؤسسات على المناولة دون المشاركة في الانتاج والمنتوج النهائي وضعف نسبة اندماج القطاع وضعف انشطة الغزل والنسيج والتكملة وقلة استخدام وسائل الابتكار والمناهج وافتقار المؤسسات للكفاءات الجديدة وقلّة اعتماد سياسات التصرّف والادارة. ولتفادي مجمل هذه الاشكالات قدمت الدراسة المحينة توصيات من أهمها التوجه نحو الاسواق التي تختص في الطلبيات الصغيرة ومواكبة الموضة والابتكار واستغلال القرب من مواقع الاستهلاك الاوروبية. كما اوصت الدراسة بدعم نشاط صناعة الملابس بايجاد القنوات اللازمة للتزود بالمواد الاولية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية وقد شرعت الحكومة في تطبيقه فعلا حيث تم ابرام اتفاقية للتبادل الحر بين تونس وتركيا.
