لا تخفي المصادر المهنية والنقابية والادارية انشغالها لمستقبل قطاع النسيج الذي يعتبر اكبر القطاعات المشغّلة (250 الف عامل) والمصدرة (44.2 من اجمالي الصادرات) بل ان عديد التوقعات تشير الى ان اكثر من 50 من المؤسسات ومواطن الشغل تبدو مهددة نتيجة عديد المستجدات المرتقبة. وفي المقابل تبدو سلطة الاشراف اكثر اذ تعمل مع المهنيين على ضبط استراتيجية لمواجهة التحديات المطروحة بعدما تم التوفق الى تأهيل عدد كبير من مؤسسات النسيج وهو ما جعل القطاع في المراتب الاولى من حيث عدد المؤسسات المؤهلة والاستثمارات المدفوعة. أولى التحديات المطروحة على القطاع، الذي يعتمد بشكل اساسي على المناولة لفائدة مؤسسات اوروبية كبرى يتمثل في تفكيك الاتفاقيات المتعددة الالياف (جانفي 2005) والغاء نظام الحصص الذي استفادت منه مؤسسات النسيج لدخول السوق الاوروبية الذي يعتبر السوق الاول باكثر من 80 وجعلت عائدات التصدير تبلغ 2.8 مليار اورو من جملة 220 مليار اورو الحجم الجملي لسوق النسيج العالمي. ويضاف الى هذا العامل انضمام الصين الى المنظمة العالمية للتجارة وهو ما يمتعه بامتيازات اضافية لدخول كل الاسواق وتطوير صادراته. كما سيتم بعد ايام دخول عشرة بلدان جديدة الى الاتحاد الاوروبي بعضها تعتمد على النسيج وتزوّد بلدان الاتحاد بقرابة 10 من حاجياتها مثل بولونيا . ويرى بعض المتابعين لقطاع النسيج ان الحل يكمن في تطوير الخلق والابتكار والتخلي نهائيا عن الملابس ذات الجودة الضعيفة التي تميزت بها المنتوجات التونسية خلال السنوات الماضية باعتبار أن التنافسية أصبحت معدومة. كما يكمن الحل في مراجعة الكلفة الاجتماعية والجبائية ومضاعفة جهود استكشاف اسواق جديدة ودعم حملات التسويق والانخراط في مسالك توزيع قوية ودعم الشراكة وتطوير العرض وتمويل التزود بالاقمشة. ويشير المتابعون الاقتصاديون الى ان منافسي تونس على السوق الاوروبية وفي ا لعالم وضعوا استراتيجيات دقيقة لرفع التحديات والدخول الى اسواق جديدة.