علمت «الشروق» أنه تجري حاليا عملية دراسة «الامكانيات والنظر في اولويات تعميم الموفّق الاداري بالجهات» وينتظر ان يتمّ الاعلان عن الرزنامة خلال افريل القادم. وذكرت مصادر مسؤولة بالموفّق الاداري ان توسيع تمثيلية الموفّق الاداري تتم حسب اولوية حاجة الجهة لخدماته والامكانيات المتاحة. ويأتي اجراء تعميم الموفّق الاداري تنفيذا لما ورد بالنقطة 11 للبرنامج الانتخابي للرئيس بن علي القاضي باحداث مؤسسة موفّق اداري بكل جهة في غضون 2009. وتنكبّ مصالح الموفّق الاداري بالتعاون مع فروعها الحالية بالجهات على اعداد التقرير السنوي لحصيلة العرائض التي وردت على مكاتبه خلال سنة 2004 والقرارات التي اتّخذت بشأنها. وينتظر الاعلان عن الحصيلة في جوان القادم، هذا وكانت مؤسسة الموفّق الاداري قد تلقّت آلاف العرائض خلال السنة الماضية وتتعلق خاصة بنزاعات المواطنين مع المصالح الادارية وخصوصا مع مصالح الصناديق الاجتماعية. ونظرت في الشكاوى الفردية الصادرة عن الاشخاص الماديين والمتعلّقة بالمسائل الادارية التي تخصّهم والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلّفة بمهمة تسيير مرفق عمومي. وتنظر كذلك في الشكاوى الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلقة بالمسائل الادارية التي تخصّها على أن تقدّم الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.