مثل مؤخرا بابتدائية باجة شابان لمقاضاة الأول من أجل السرقة والثاني من أجل المشاركة فيها. وذلك بعد تعرض الأول لخطيبين كان يتنزهان وسلبهما هاتفا جوالا ومبلغا ماليا ومصوغ الخطيبة قبل مشاركة الثاني في العملية باخفاء المسروق. واثر المفاوضة القانونية قرر القاضي سجن المتهم الأول مدة عامين كاملين وسجن الثاني مدة 8 أشهر. ومن خلال مداولات الجلسة علمنا أن شابا وخطيبته أصيلي مدينة تستور من ولاية باجة قد غادرا المدينة خلال أحد الأيام القليلة الماضية للقيام بنزهة على متن سيارة الشاب بأحواز تستور. ركن الشاب سيارته باحد المسالك وراح يتجاذب أطراف الحديث مع خطيبته وسط الهدوء الذي يخيم على مكان تواجدهما. وفجأة وجد الخطيبان نفسيهما أمام شابين من شباب المنطقة أحدهما لم يدرك بعد سن الثامنة عشر وقد طلب الشاب الثاني الذي جاوز عقده الثاني من الخطيبين تسليمه أمتعتهما فاستجابا له وقدما هاتفا جوالا ومبلغا ماليا قدره 170 دينارا والمصوغ الذي كانت تتزين به الخطيبة. لاحظ المتضرر حالة السكر التي كان عليها الشاب وخوفا من أن تتجاوز طلباته الهاتف والمال والمصوغ تمكن من تشغيل سيارته والافلات من قبضة الشاب ومرافقه والاتصال بأعوان مركز الحرس الوطني بتستور لاعلامهم بما حدث وتزويدهم بأوصاف الشاب ومرافقه. حصر الأعوان الشبهة في مجموعة من شبان المنطقة وبموجب هذا الحصر انتقلوا إلى منزل أحد المشبوهين أين تم ضبط الهاتف الجوال وجزء من المسروق لدى والد الشاب الذي لم يكن على علم بفساد مصدر الجهاز والمال فأعلم الوالد الأعوان بمكان تواجد ابنه فتم القاء القبض عليه. وباستنطاقه اعترف الشاب وأدلى بهوية مرافقه الذي شاركه (تمت إحالة المرافق على القضاة المختصين) كما أدلى بهوية صديق له تولى اخفاء 90 دينارا وخاتم (جزء من المسروق) فتم ايقافه وإحالته مع المتهم الرئيسي على المحاكمة وبمثولهما أمام ابتدائية باجة أفاد المتهم الرئيسي أن الخطيبين قد سلماه الهاتف الجوال والمبلغ المالي والمصوغ ولم يتول سلبهما اياهم بالقوة!! كما أفاد ان المتضرر قد ناداه وأمسك بخناقه؟!! وأكد الثاني جهله بفساد مصدر ما أودعه لديه المتهم الرئيسي وتم فسح المجال للسان الدفاع فحاول من خلال مرافعته المطولة اقناع هيئة المحكمة بانتفاء أركان الجريمتين (السرقة المجرّدة والمشاركة فيها) باعتبار ان تهمة السرقة المجردة الموجهة للمتهم الرئيسي قد تم بناؤها على تصريحات المتضرر التي كانت حسب رأي الدفاع مخالفة للواقع. ثم أراد لسان الدفاع اقناع القاضي بأن المتضرر قد سلّم المال والهاتف والمصوغ للمتهم الرئيسي كمقابل لسكوته وعدم فضح أمر المتضرر الذي كان مع خطيبته في ساعة متأخرة من الليل. ومر المحامي للمرافعة عن منوبه الثاني والمتهم بالمشاركة في السرقة فأكد انه لم يكن عالما بفساد مصدر الوديعة. وفي الإطار نفسه ذكر المحامي بأركان جريمة المشاركة في السرقة (الارشاد، الاعانة، العلم بفساد المصدر...) وهو ما لا يتوفر حسب رأيه في التهمة المنسوبة للمتهم المشارك. وفي خاتمة المرافعة طلب لسان الدفاع أصلا الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة منوبيه واحتياطيا التخفيف عنهما قدر الامكان. واثر المفاوضة القانونية قضت هيئة المحكمة بالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الأصلي ومدة 8 أشهر في حق المشارك.
