نظرت أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الأولى في ملف قضية تتعلّق بالقتل العمد ذهب ضحيتها شاب وتورّط فيها شاب من مواليد 1991. وقد قرّرت هيئة المحكمة عقب استنطاق المتهم تأخير القضية للمرافعة في جلسة 14 فيفري القادم. انطلقت الأبحاث في قضية الحال بتاريخ 17 ماي 2010 عندما وردت على مركز الاستمرار بالحفصية معلومات مفادها تعرّض شخص الى طعنة وهو بصدد العلاج بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وبانطلاق التحريات تبيّن أن المتضرّر تعرض الى الاعتداء خلال معركة نشبت بينه وبين مجموعة من الأنفار انتهت بطعنة على مستوى جنبه تسبّبت له في نزيف حاد وأدّت الى وفاته بعد ثلاث أيام من تاريخ الواقعة. وبإلقاء القبض على المظنون فيه أفاد أنه بتاريخ الواقعة كان بصدد احتساء الخمر رفقة أصدقائه بجهة الملاسين وبنفاد المشروب قرّروا التوجّه الى العاصمة لاستكمال جلستهم الخمرية. وبوصولهم الى جهة باب بحر اقترح أحدهم الذهاب الى الماخور فاستحسن المتهم الحالي الفكرة واتجهوا الى مقرّ الماخور بجهة المدينة العتيقة وهناك التقى بإحدى المومسات التي يعرفها معرفة مسبقة وقد اشتكت له هذه الأخيرة من مضايقات من قبل الضحية فطمأنها بحمايتها. وفي الأثناء التقى الهالك بالمتهم ونشبت مشادة كلامية بينهما تطوّرت الى حدّ التشابك بالأيدي استلّ خلالها المتهم موسى وسدّد طعنة للهالك أسقطته أرضا. وقد تمّ نقله الى المستشفى لتلقّي الاسعافات. وفي جلسة الأمس مثل المتهم موقوفا بعد أن وجّهت له جريمة قتل نفس بشرية عمدا وأنكر ما نسب إليه واعترف بذهابه الى الماخور وأنكر أن يكون قد تحول ب«الموسى» رغم مجابهته بتصريحات المومس وكذلك مرافقيه. وأوضح أن الأمر لم يتعدّ المشادة الكلامية وبعد الاستماع الى أقواله قرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية للمرافعة في جلسة يوم 14 فيفري القادم وحسم الأمر فيها.
