كشفت «نافي بيلاي» المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأممالمتحدة أن المعتقلين من الحرب الأهلية في ليبيا الذين يحتجزهم الثوار مازالوا يتعرضون للتعذيب رغم المساعي التي تقوم بها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه المسألة. أبلغت «بيلاي» مجلس الأمن التابع الى الأممالمتحدة أنها تشعر بالقلق البالغ على آلاف السجناء الذين توجّه لهم تهمة أنهم موالون لنظام القذافي وكثير منهم من إفريقيا جنوب الصحراء. بيئة مواتية للتعذيب وقالت بيلاي «غياب رقابة السلطات المركزية يخلق بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة.. لقد تلقى العاملون معي تقارير مثيرة للقلق أن هذا يحدث في أماكن الاحتجاز التي زاروها». وقالت إن هناك ضرورة ملحّة لأن تخضع جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا لسيطرة وزارة العدل ومكتب المدعي العام وأن تفحص أوضاع المعتقلين كي يتم الافراج عنهم أو تقديمهم الى محاكمة عادلة. ويقول مسؤولو الأممالمتحدة إن الحكومة التي حلّت محلّ حكومة القذافي تكافح من أجل السيطرة على المعتقلين لدى «كتائب الثوار» التي شاركت في القتال لكن يعرقلها نقص العاملين في السجون. وأبلغ «إيان مارتن»، المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا اجتماع المجلس أن وزارة العدل تسلمت حتى الآن أكثر من ستة سجون من الكتائب الثورية. ولم تقدم «بيلاي» و«لامارتن» أي أرقام عن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم الكتائب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في نوفمبر الماضي إن العدد حوالي 7 آلاف. وأبلغ السفير الليبي عبد الرحمان شلقم المجلس بأن هناك أكثر من ثمانية آلاف سجين في طرابلس وحدها لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل الذين تحتجزهم السلطات.. وقال إن حكومته تدين استخدام مراكز الاحتجاز غير المرخص لها. وأضاف «لقد تحدثنا لإخواننا وقلنا إن أي شخص لم يرتكب جريمة أو لم يشارك في المجازر سيأخذ جواز سفره». وضع خطير من جهة أخرى تناولت صحيفة «نينرافيسيمايا غازيتا» الروسية التقرير الذي أصدرته مؤخرا مجموعة الأزمات الدولية عن الأوضاع في ليبيا بالنقد والتحليل.. وخلصت الى أن الوضع في ذلك البلد خطير للغاية، وقال الخبراء إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعلى الرغم من حصوله على اعتراف وتأييد دوليين إلا أنه غير قادر علي السيطرة التامة على البلاد. وأضاف الخبراء ذاتهم «يوجد عدد وحدات الثوار السابقين يتراوح ما بين 100 و300 مجموعة كما أن عدد الليبيين الذين يملكون أسلحة على اختلاف أنواعها يبلغ 125 ألف ليبي». وأشار التقرير الى أن ما يزيد الأمور في هذا البلد تعقيدا أن المجلس الانتقالي الليبي لم يكن في وقت من الأوقات قائدا عاما للثورة أو محرّكا رئيسيا لها وخاصة في المناطق الغربية من البلاد. وفي ما يتعلق بنزع سلاح الثوار فقد أوضح الخبراء أنه من الممكن أن ينعكس هذا الأمر سلبا على المجلس الانتقالي الليبي الذي لم يقدر على احتكار عملية استخدام القوة لنفسه. وقالت الصحيفة الروسية إن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة خاصة أن ليبيا تعيش الآن حالة من الانقسام المتداخل إذ هناك خلافات حادة بين النخب على أساس ديني تتجلّى في المواجهة بين الاسلاميين والعلمانيين وثمّة عداء واضح بين أنصار السلطات الجديدة والموالين للنظام السابق.