أكّدت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي أنّ المجلس قطع أولى خطوات الديمقراطية بتشكيل الكتل والبدء بكتابة دستور قالت إنه سيكون توافقيا ولن يكون دستور أي طرف سياسي دون آخر. وفي ندوة سياسية نظّمها مكتب حركة «النهضة» بمدينة القلعة الكبرى تحت شعار «التوافق خيارنا» قالت العبيدي إنّ أولى الثمار ّأن يكون لدينا مجلس متعدّد الألوان السياسية ويمثّل كل الجهات وخاصة مجلس فيه حرية الكلام والرأي، مؤكّدة أنّ النقاش داخل المجلس وإن احتدّ فهو يعطي إشارة إيجابية ويؤكّد أننا نبني ديمقراطية وأنّ ما يثير القلق هو عكس ذلك أي أن يكون الجميع موافقين على كل شيء دون إبداء آرائهم. وأضافت العبيدي أنّ الضابط في بناء هذه الديمقراطية ليس الخوف من سلطة حكومة أو أغلبية بل هو احترام الآخر واحترام العقد الاجتماعي الذي يربطنا. واعتبرت نائبة رئيس المجلس التأسيسي أنّ شعار «التوافق والمشاركة أسس العقد الاجتماعي الجديد» يجب أن يتمّ شرحه وفهمه وتداوله كما ينبغي في طريق كتابة الدستور، لأن الشعب يطلب منّا بناء تونس بعقلية توافقية. وتساءلت العبيدي «ما نوع الديمقراطية التي نريد إرساءها في تونس اليوم؟» موضّحة أنها الديمقراطية التشاركية، وهي ترتكز بشكل واضح على التفرقة بين السلطات وعلى معنى المشاركة التي تقتضي أن تكون الدّولة قائمة على مؤسسات تحرس الديمقراطية وتقتضي أن تكون الأصوات مختلفة ومتنوّعة إضافة إلى مبدإ الاستماع إلى كل الأصوات عند كتابة الدّستور مشيرة إلى أنّ الكل متفق على هذه المسألة داخل المجلس التأسيسي إذ لم نسمع أي ممثل للشعب يعلن رفضه لهذا المبدإ. وأوضحت العبيدي أنّ الأبعد من ذلك هو أن يكون للمواطن دور في بناء هذه الديمقراطية التشاركية حيث لا يقتصر دوره على إعطاء صوته في الانتخابات بل يجب أن يتعدّى ذلك بمراجعة خياره والانخراط في منظمات المجتمع المدني التي تُخاطب النواب وتتواصل معهم، بمعنى أنّ مشاركة الشعب يجب أن تكون متواصلة عبر هذه المنظمات والجمعيات وعبر هذه الآليات التي تعمل بها لمراقبة عمل الحكومة. وأكدت نائبة رئيس المجلس التأسيسي ضرورة أن يحسّ التونسيون بأنهم يمتلكون هذا الدستور الجديد مؤكّدة أنّ «التوافق الذي نريد لا يمكن التوصّل إليه إلّا عندما يكون لدينا شعب واع يقول رأيه ويناقش لنصل في الأخير إلى حلّ لا نراعي فيه مصلحة أي طرف حزبي على آخر بل مصلحة تونس، والتوافق هو في قدرتنا على تحمّل بعضنا وعلى تحمّل المسؤولية، وأعتقد أنّ لنا القدرة على ذلك». وتحدّثت العبيدي عن العقد الاجتماعي الذي نعيش به مشيرة إلى أنّ أول عقد اجتماعي ظهرت نتائجه وفوائده على المجتمع كان ذلك الذي أبرمه الرسول محمّد صلى الله عليه وسلّم عندما دخل إلى المدينة وهو عقد يضمن للناس جميعا حقوقهم ومكانتهم وأمنهم ويمكن التعبير عنه بأنه عقد مواطنة». وأكّدت العبيدي أنّ التوافق ليس خوفا من الاختلاف بل رأفة بهذا الشعب ومحبّة له. ودعت نائبة رئيس المجلس التأسيسي خلال الندوة التي حضرها أيضا النائبان كمال بن رمضان وزياد العذاري إلى الصبر على «هذه الحكومة التي انبثقت عن المجلس التأسيسي والشرعي» مشيرة إلى أنها حكومة عملت على أن تكون في ائتلاف وتوافق وهي ليست حكومة ذات قوة خارقة حتى تعالج الوضع في فترة قصيرة، بل «ما نطلبه منها توضيح الطريق والمنهجية التي ستعمل بها لحلّ مشاكل التونسيين وما نطلبه باسم شعبنا أن نرى إشارات وخطوات في طريق مقاومة الفقر وانعدام التشغيل وانعدام العدالة بين الجهات وهذا التزام من المجلس التأسيسي.» وقدّم النائبان كمال بن رمضان وزياد العذاري ردودا على بعض التساؤلات التي قدّمها الحاضرون والتي تمحورت حول التشغيل والأمن والتنمية والإجراءات الحكومية لإصلاح عديد القطاعات.