تورس : وزير الصحة ل «الشروق» : فتحنا ملفات الفساد وقريبا انتدابات جديدة

وزير الصحة ل «الشروق» : فتحنا ملفات الفساد وقريبا انتدابات جديدة

محمد يحيى بن رجب نشر في الشروق يوم 24 - 02 - 2012

قال السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية في حوار خاص مع «الشروق» أن الفترة القادمة ستشهد احداثات مستعجلة على مستوى البنية التحتية والاستجابة لكل الحاجيات المتأكدة على مستوى الموارد البشرية.

وأضاف الوزير أنه عهد إلى وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة إلى البحث في كل الملفات المشبوهة سواء تعلقت بالأشخاص أو بالمؤسسات.
كما تحدث الوزير عن ظاهرة العنف في المؤسسات الاستشفائية وعن الحدّ من الفوارق بين الجهات في مجال البنية الأساسية الصحية.
لقد شهدت الأيام القليلة الماضية إبرام اتفاقية بين الوزارة والجامعة العامة للصحة. فبماذا تتميز نظرتكم للعلاقات الاجتماعية في القطاع؟
لا بدّ أن ترتكز الوزارة في إحدى سياساتها على النظر في سبل تحقيق رفاه العاملين في القطاع الصحي بما يضمن إصلاح هذا القطاع الحيوي وضمان حيويته. وفي هذا الإطار، يكون التعامل مع النقابيين وممثلي أعوان القطاع والعاملين به، وكما تعلمون، فقد تم التوصل في وقت سابق إلى اتفاقية طالبت النقابة بتطبيقها على أننا واصلنا المشاورات لإتمام التفاوض بخصوص بقية المطالب التي أحيلت إلى الوزارة الأولى للنظر فيها في إطار السياسة العامة للحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشهد قطاع الدواء بعض التحركات الاجتماعية. فما هو تقييمك للوضع؟
طبعا كما قلت، الحديث والتواصل مع النقابات والنقابيين أمر مهم خاصة بالنسبة لقطاع حساس مثل قطاع الدواء الذي تعرض لضغوطات عديدة نتيجة الاضرابات في بعض وحدات التصنيع والاعتصامات التي حالت دون التزود المنتظم سواء بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج أو بالدواء، ولئن يتواصل التفاوض بشأن الوضع بصفة عامة وبعد عودة مصنع «قالفارما» بصفاقس للعمل وتسويق منتوجاته، فإني أدعو الجميع لمراعاة حساسيّة هذا القطاع الذي والحمد للّه لم يشهد إلى حدّ الآن صعوبات حقيقية.
كيف تتعامل الوزارة مع ملف التشغيل وانتدابات الإطارات الطبية وشبه الطبية؟
سنسعى في نطاق قانون المالية التكميلي إلى الحصول على ميزانية إضافية تمكن من تدارك النقائص وبرمجة إحداثات جديدة مستعجلة على مستوى البنية التحتية التي ينقصها الكثير والاستجابة هذه السنة لكل الحاجيات المتأكدة على مستوى الموارد البشرية.
ما هي آفاق التعاون التونسي الليبي في مجال الصحة ؟
هناك آفاق جدّ واعدة لدعم التعاون مع الشقيقة ليبيا ومزيد تطويره خاصة في المجال الصحي، وفي هذا الصدد، كانت لي في الفترة القليلة الماضية لقاءات مع ثلاثة وفود من ليبيا سيعقبها في القريب لقاء مع نظيرتي وزيرة الصحة بهذا البلد الشقيق الذي عبر عن رغبته في انتداب إطارات طبية وشبه طبية تونسية، إضافة إلى التعاون القائم بخصوص الجرحى الليبيين الذين يعالجون في تونس مع الاتفاق في هذا الغرض على تكوين لجنة مشتركة لحل الإشكاليات مع المصحات التونسية ورسم أفق مستقبلي في هذا المجال.
يمثل الحدّ من الفوارق بين الجهات في مجال البنية الصحية إحدى أولويات الوزارة، فهل تعتزمون إحداث مؤسسات استشفائية في الجهات الداخلية؟
لا يمكن أن يتم الأمر بمجرد قرار اعتباطي بل هناك برنامج مرحلي يقتضي أولا تأهيل المستشفيات الجهوية على مستوى البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية حتى تصبح قادرة على التحول إلى مستشفيات جامعية وهو هدف نسعى إلى تجسيمه حتى يتمكن مواطنونا في كل الجهات من الانتفاع بخدمات صحية متطورة وشاملة.
كيف تتعامل الوزارة مع ما يعرف بملف الفساد الذي طال كل القطاعات في العهد السابق ومن بينها قطاع الصحة؟
لا أخص بالذكر إدارة أو مؤسسة دون غيرها، هناك قرار سياسي بإحالة كل ملفات الفساد إلى القضاء في إطار الشفافية والعدالة، وفي ما يتعلق بوزارة الصحة فقد عهدت لوحدة التشريع والنزاعات بالوزارة البحث في كل الملفات المشبوهة سواء تعلقت بالأشخاص أو بالمؤسسات والإجابة على كل ما يرد عليها من تساؤلات من قبل السيد عميد التحقيق.
يمثل العنف بالمؤسسات الصحية ظاهرة مقلقة للإطار الطبي وشبه الطبي.فما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة للحدّ منها؟
عقدنا عدة اجتماعات مع الأطراف المهنية لمعالجة هذا الموضوع الذي يحتّم علينا التصرف كجسد واحد ضد الانفلات الأمني وحماية المؤسسات الصحية من الاعتداءات عليها من قبل بعض الفئات التي استباحب القانون، وفي هذا الإطار، فقد عقدنا اتفاقية مع وزارة الداخلية إلى جانب تكوين لجنة قارة تجتمع أسبوعيا لمتابعة الوضع الذي شهد تحسنا ملموسا وأود أن أؤكد في الختام تضامني مع كل العاملين في القطاع الصحي العمومي والخاص، مع دعوتهم إلى مزيد البذل والعطاء حتى نقدم للمواطن أفضل الخدمات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.