قالت الأستاذة لمياء فرحاني رئيسة جمعية «عائلات الشهداء ومصابي الثورة»، اتصلت بي زوجة الشهيد عندما تعكرت حالته وتمّ تنظيم مقابلة معه في المستشفى العسكري بتونس العاصمة فتوجهت هناك وتحدثت الى مدير المستشفى حول عسر الحالة وضرورة الاقامة غير أنه طلب موافقة اللجنة الطبية ببن عروس المكلفة بإحالة مصابي الثورة الى المستشفيات للعلاج. ثم اتجهت الى وزارة حقوق الانسان وقدمت ملفه كاملا طلبا للعلاج وإحالته الى الخارج فتمّ بتدخلها الحصول على موافقة اللجنة التي وافقت يوم المولد النبوي الشريف وتمّ تغيير الموعد الى موعد آخر ويومها فحصه طبيب وطلبوا منها أن تعود به الى نابل حيث أول طبيب عالجه، فعاد الى المنزل وتواصل تعكر الحالة فتوفي في منزله ليلة الجمعة (1 مارس الجاري).
مسؤولية
وقالت: «أحمّل مسؤولية وفاته لجميع الهياكل المتعهدة بالعناية بجرحى الثورة ومتابعة ملفاتهم» وأضافت أن شغلهم الشاغل هو فرز مصاب الثورة وغير الثورة مع التغافل عن جرحى الثورة المصابين وهم في حالة صعبة ويتواصل وجود الرصاص في أجسادهم. وأضافت أن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية صرّح بأنه سيتم التعهد بالحالات المستعجلة بارسالهم للعلاج بالخارج وتحديدا ألمانيا وقطر ولكن لم تتجاوز القرارات مستوى التصريحات. وأشارت الى أنّ هذا الشهيد هو الثاني بعد الثورة حيث توفي قبله الشهيد حسونة بن عمر من عين دراهم. وأمام هذه الوضعية السيئة تطالب الحكومة بالتسريع في تنفيذ الاجراءات التي وضعتها حتى لا ينضاف الى قائمة الشهداء شهداء جدد. وقالت: «رئيس الدولة، قال لن أرتاح إلاّ بعد تسويةملفات الجرحى والشهداء. يجب أن يسرّع في الاجراءات حتى لا يزداد حجم مأساة عائلات الشهداء. وأطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الاهمال الذي حدث مع الشهيد محمد بن رمضان من تربية أبنائه الصغار ودراستهم وإيوائهم سيما وأن ظروفهم المادية صعبة جدا وذلك حتى تكفر عن ذنبها المتمثل في الاهمال في ظل حكومة منتخبة وشرعية. وختمت بأنه يفترض أن يقدم أعضاء الحكومة بداية من المرزوقي وصولا الى كل الوزراء العون لزوجة الشهيد وعائلته في عقر دارها.
