تتميز مدينة صفاقس باستقطابها لعديد الوافدين من مختلف المدن والولايات، وتعتبر سيارات الأجرة «اللّواج» أحد أهم وسائل النقل التي يستعملها القادم أو المغادر لصفاقس، لكن عديد النقائص والصعوبات يشكو منها هذا القطاع. تعاني أغلب محطات «اللواج» بصفاقس من الضيق والإهمال، ولعل أبرز مثال على ذلك نذكر محطة «اللواج» الواقعة قرب الملعب البلدي الطيب المهيري في المدخل الغربي للمدينة، فهذه المحطة تعكس بوضوح الاكتظاظ الذي يعرفه هذا الصنف من المحطات، حيث تضطر عديد السيارات إلى التوقف خارج المحطة مما يعرضها إلى أخطار متعددة، إضافة إلى أنها تبقى في مواجهة الشمس الحارة صيفا والأمطار شتاء على الرغم من أن هذه السيارات كغيرها تدفع المعلوم الموظف على استعمال المحطات؟ وحتى السيارات التي تجد مكانا لها داخل المحطة لا تكون في مأمن من الشمس وحرارتها إما لعدم وجود الواقيات أو عجز هذه الواقيات إن وجدت على حماية السيارات بشكل كاف من تأثيرات الشمس والأمطار. وحول أسباب هذا الاكتظاظ أفادنا عدد من أصحاب سيارات «اللّواج» بهذه المحطة ان عدد السيارات بالخط الواحد ازداد بشكل كبير إضافة إلى أن هذه المحطة قد أصبحت تضم سيارات «اللواج» المتجهة نحو مناطق من ولايات أخرى مثل الشراردة من ولاية القيروان وأولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد... دون أن يواكب كل ذلك توسعة توازي هذا التطور وهذه التحولات، و تزداد المسألة تعقيدا عندما تدخل بعض السيارات الغريبة عن المحطة فيتحول المشهد داخلها الى ما يشبه أحد شوارع المدينة خلال فترة الذروة. خدمات رديئة وأثناء تنقلنا بين مختلف المحطات أثارت انتباهنا وضعية الوحدات الصحية «البدائية» من حيث التجهيزات مما يجعل المسافر يتجنب استعمالها، أما قاعات الانتظار فإننا لم نسجل وجودها الا في المحطة الواقعة بشارع «الرائد البجاوي»، وهذه القاعة في حاجة إلى عناية واهتمام فهي لا تصلح للجلوس والانتظار وعادة ما تكون مأوى للكثير من الغرباء في أوقات مختلفة من اليوم للنوم والاسترخاء و ربما لمضايقة المسافرين أحيانا. أما من يفكر في اقتناء بعض المأكولات والمشروبات من المحلات التي توجد بهذه المحطة بشارع الرائد البجاوي فإنه حتما سيصطدم بغلاء الأسعار، فقارورة الماء مثلا يصل ثمنها إلى دينار واحد حاليا فما بالك صيفا، والحال أن سعرها لا يتجاوز 600 مليم في المحلات المجاورة، بل يصل إلى أقل من ذلك بكثير في المساحات التجارية الكبرى.. فهل أن هذه المحطات ستظل خارجة عن دائرة المراقبة الاقتصادية؟
