علمت «الشروق أنه تمّ توجيه استجوابات كتابية لعدد من قضاة المحكمة الادارية، الذين كانوا من بين التسعة قضاة الذين رفضوا حضور أشغال الدورة 76 للمجلس الأعلى للمحكمة الادارية.
وتمّ توجيه هذه الاستجوابات في شكل رسائل مضمونة الوصول بتاريخ 10 مارس مع الاعلام بالبلوغ، وصدرت عن رئيسة المحكمة الادارية.
وجاء في هذه الاستجوابات أن القاضي المستجوب «خالف قانون المحكمة الادارية وبالتحديد الفصل 5 منه، وهذا الفصل يساوي الفصل 107 جزائي والذي تصل عقوبته الى سنتين سجنا.
وأصدرت الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الاداريين بيانا ممضى من قبل رئيسها القاضي عز الدين حمدان يحمل تاريخ 14 مارس 2012 استنكر هذه الممارسات واعتبرها «غير قانونية صادرة عن رئيسة المحكمة الادارية بوصفها نائبة رئيس المجلس الأعلى للمحكمة الادارية «وهو ما جاء في البيان، كما ذكر بأن هذا الاجراء يمثل بداية لسياسة تركيع القضاة عموما وقضاة المحكمة الادارية خصوصا».
وكان 9 قضاة امتنعوا عن المشاركة في فعاليات الدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الادارية وذلك احتجاجا على عدم إقرار مبدإ انتخاب المجلس الأعلى للمحكمة الادارية وتواصل تبعيته للسلطة التنفيذية.