طالبت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين رئيس الحكومة بضرورة سحب الاستجوابات التي وجهت لبعض قضاة المحكمة الإدارية وبضرورة ايقاف العمل بآلية مذكرات العمل. وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة بينهما انعقدت صباح امس بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. وقد افتتح القاضي عصام الأحمر الكاتب العام لنقابة القضاة الندوة معبّرا عن استياءه من مواصلة العمل بآلية مذكرات العمل وطالب بضرورة ايقاف العمل بها خارج إطار سد الشغورات او احداث خطط او فتح محاكم جديدة.وأوضح أنه ورغم جلسات العمل التي جمعت النقابة بوزير العدل ورغم وجود تشاور الا ان عددا كبيرا من مذكرات العمل كان دون مبرر واستعملت في اطار تأديبي واعتبر العمل بالمذكرات وسيلة ضغط تمارس على القضاة. وهو ما أدخل ارتباكا على سير العمل بالمحاكم. وأضاف ان هناك مذكرات عمل وجهت الى بعض المحاكم وتضمنت الدعوة للتشديد في العقاب في بعض الجرائم وقال ان ذلك الامر مرفوضا رفضا تاما فلا سلطان على القضاة في اصدار أحكامهم. الاستجواب : ضرب للعمل النقابي هذا ما أكد عليه القضاة من الجانبين، اذ صرّح القاضي عصام الأحمر ان القاضي ليس مستخدما عند رئيسة المحكمة ولا يمكن ان يوجه الاستجواب الا في إطار تأديبي صرف وطعن في الترخيص الموجه لرئيسة المحكمة للقيام بذلك. وسانده في الموقف القاضي محمد العيادي وأضاف ان القضاة المستجوبون رفضوا انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة الادارية دون استشارة كامل الأطراف ودون ضبط جدول أعمال. كما انهم رفضوا ترأس الوزير الاول للمجلس. وفي هذ السياق وردا على سؤال «الشروق» حول دعوة الباجي قائد السبسي لترأس المجلس المنعقد في أكتوبر 2011، أجاب القاضي احمد صواب رئيس اتحاد القضاة الاداريين ان الدعوة تمت قبل نشأة الاتحاد وأوضح انهم دعوا السبسي فعلا ولكن لتنقيح الفصلين 7 و14 المتعلقين بتسمية الرئيس الاول للمحكمة وبالمجلس الاعلى للمحكمة الادارية. وأضافت القاضية حسناء بن سليمان ان ما يتعرض له اليوم قضاة المحكمة الادارية من استجوابات يعد ضربا لحرية التعبير ولاستقلالية القاضي. ومن العيب ان يخضع قضاة مشهود لهم بالكفاءة الى مثل هذه الممارسات. وصرّح القاضي احمد صواب ردا على سؤال «الشروق» حول اعتبار الاستجوابات تضييقا على الحق النقابي واستهداف للنقابيين والحال ان اتحاد القضاة لم يتخذ موقفا رسميا داعيا للتحرك لمقاطعة المجلس بل ان التحرك كان شخصي، صرّح ان الموقف كان في البداية شخصي ثم تدخلت النقابة باعتبار ان أغلب القضاة المستجوبين ينتمون اليها، وكذلك الى الاتحاد، وكل مستجوب يجب ان يتدخل الهيكل المنتمي اليه للدفاع عنه. وطالب القضاة في جانب آخر من الندوة بضرورة الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستحلّ محل المجلس الاعلى للقضاء وسنّ قانون يعيد هيكلة المجلس الاعلى للقضاء الاداري على أساس الانتخاب خاصة وان القضاة على أبواب الحركة القضائية. وحمّلوا المجلس التأسيسي مسؤولية عدم تفعيل أحكام القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلطة العمومية. وعبّروا في ختام الندوة عن تمسكهم بمطالبهم وعن استعدادهم لمواصلة النضال والقيام بكافة أشكال التحركات في صورة تمادي الوضع على ما هو عليه خاصة فيما تعلق بمسألة الاستجوابات.