التوترات الحاصلة على الساحة الوطنية و«انعدام الأمن» والاعتداء على العلم والمقدسات والتعيينات الاخيرة التي اعتبرها البعض عودة لتماهي «الدولة مع الحزب الحاكم».. كانت مواضيع الجلسة التي عقدها اعضاء المجلس التأسيسي مع وزيري الداخلية والتعليم العالي .
افتتح الجلسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مشيرا الى بعض الاحداث التي أثثت الساحة الوطنية مؤخرا مثل بعض التوترات المبنية على منطق «عروشي» ومقتل الداعية لطفي القلال والاعتداءات على الصحفيين ورجال الأمن.. مؤكّدا على ان هذه الاحداث هي التي دفعت اعضاء المجلس التأسيسي الى تنظيم هذه الجلسة لمعرفة ما وصلت اليه الحكومة بشأن هذه الملفات.
ثم تحدث علي العريض قائلا انه على استعداد للاجابة عن كل الاسئلة التي ستطرح اما المنصف بن سالم فقد قال انه كان يرغب في ان يأتي الى المجلس التأسيسي للتحدث عن مشاريع الوزارة في الاصلاحات والمشاريع المستقبلية لكن ما يحدث يجعله في المجلس التأسيسي فقط للاجابة عن الاسئلة حول التوترات.. ثم طرح سؤالا حول السبب الحقيقي الذي يجعل المشاكل تتفاقم في كلية منوبة فقط.. موضّحا ان الوزير لا يمكنه اصدار منشور في ما يخص النقل.
أما مية الجريبي النائبة عن الحزب الديمقراطي التقدمي فقد وجهت مداخلتها الى وزير الداخلية موضّحة ان منع التظاهر ليس الحل قائلة «سيدي الوزير لقد أخطأتم تشخيص المرض وأخطأتم العلاج» مشيرة الى ان الحل يكمن في دفع كل الاطراف للالتزام بالقانون وليس اغلاق الشوارع.
ثم تدخّل الهادي الشاوش النائب عن حزب المبادرة واصفا انزال العلم ورفع الراية السوداء جريمة.. مشيرا الى التعيينات الاخيرة معتبرا ان الحكومة الحالية تم تعيينها لتصريف المرفق العام وايجاد حلول للبطالة والتهميش والتنمية..ثم اكّد في ختام مداخلته ان هذه التعيينات كانت مرتكزة على اسس سياسية.
أما الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي فقد وجّه في بداية مداخلته تحية الى الشعب الفلسطيني بمناسبة يوم الارض ثم عرّج على الاعتداءات الحاصلة على الصحفيين ورجال الأمن وتدنيس المقدسات.. واعتبرها انحرافات يمكن ان «تشغلنا عن القضايا الرئيسية».
ثم وجّه خطابه الى وزير الداخلية قائلا ان المواطن التونسي لم يعد آمنا... وأضاف «أن التعيينات تسير بشكل بطيء ويجب تسريعها معتبرا ان تونس تعج بالكفاءات». أما المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات فقد طلب من وزير الداخلية تحديد المقياس الحقيقي لتعيين الولاة والمعتمدين.. كما اقترح احداث لجنة تحقيق حول الوضع الأمني في البلاد لمتابعة الوضعية الأمنية في تونس.
أما مهدي بن غربية النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي فقد اعتبر ان الاستثمار في تونس رهين المعطى الامني.. ثم عرّج على موضوع التعيينات الاخيرة وطرح استفهاما حول مدى قدرة الادراة على تقييم الولاة والمعتمدين في ظرف وجيز واستبدالهم.
أما حسن بدري النائب عن العريضة الشعبية فقد اكّد ان ما يطرح حاليا من اشكاليات يلهي عن المشاكل الحقيقية مشيرا الى ان اهالي سيدي بوزيد يطالبون باقالة وزير التعليم العالي بسبب تصريحاته في حقهم.
أما حبيب خضر النائب عن حركة النهضة فقد طلب من وزير الداخلية الكشف عما توصل اليه في ما يخص المختفين في العهد السابق.. اضافة الى السجون السرية معتبرا اياها امرا خطيرا اضافة الى تحديد من اعتدوا على الصحفي لطفي حاجي والتحقيق في استعمال سيارات الدولة في اغراض حزبية. وختم مداخلته بالتعليق على الاراء التي تعتبر ان الولاة والمعتمدين الجدد كانوا على راس قائمات النهضة قائلا «ان من كانوا على راس قائمات النهضة كلهم داخل المجلس التأسيسي الآن».