تصاعدت حدة الصراع في الصفحات الاجتماعية حول ما حدث أمام مقر وزارة حقوق الإنسان من تعرض بعض جرحى الثورة للعنف وأعوان الأمن للرمي بالحجارة، وانقسمت الآراء بين من يعتبر ذلك استهانة بجرحى الثورة وضحاياها ومن يعتبر أن ما حدث كان توظيفا سياسيا من بعض الأحزاب.
ونشرت صفحات قريبة من النهضة مقاطع فيديو وصورا عنونتها بعبارة «قنبلة: اعترافات الجرحى بتلقي أموال من حزب لاقتحام الوزارة»، وتجند عدد كبير من ناشطي النهضة وثلاثي الحكم لنشر مقاطع فيديو وصور ومقالات كثيرة تتهم ناشطين في حزب سياسي بتحريض بعض ضحايا الثورة لإحداث العنف واستفزاز أعوان الأمن حتى تحدث مواجهة وإصابات بدنية. ونجد في عشرات الصفحات المماثلة اتهامات بأن بعض «أنصار التجمع وأحزاب الصفر فاصل» كما يسميهم النهضويون يريدون الزج بضحايا الثورة في مواجهة عنيفة مع السلطة.
وبعيدا عن صفحات النهضة وأنصارها، قرأنا عدة تعاليق رصينة في صفحات ناشطين من المعارضة واليسار تستنكر أي حضور سياسي مع ضحايا الثورة وأهالي الشهداء أو تحويل قضيتهم إلى موضوع سياسي للضغط على الحكومة. لكن استنكار التوظيف لقضية جرحى الثورة لم يمنع هجوم نشطاء اليسار على الحكومة التي تماطل من أشهر في تمكين هؤلاء المتضررين من حقوقهم الدنيا، ونشر ناشط معروف بعدائه للنهضة والحكومة صورة شاب فقد ساقه وجاء تحتها: «أعطيت ثورة تونس ساقي، فأعطتني الحكومة ألفي دينار»، وهو عنوان مأخوذ من جريدة معروفة. كما تداولت صفحات المعارضة الكثير من صور نساء ممدّدات على الأرض أمام مقر وزارة حقوق الإنسان في حالة إغماء مع تعاليق تفيد أن أعوان الأمن اعتدوا عليهنّ بالعنف الشديد. غير أننا لم نعثر على صورة واحدة توثق حالات الاعتداء هذه خصوصا وأن ناشطين من أعوان الأمن أنكروا في صفحاتهم في الموقع الاجتماعي أن يكون زملاؤهم قد اعتدوا على هؤلاء الجرحى أو النساء، وأن ما حدث هو أن بعض العناصر التي تنتمي إلى حزب صغير قد رموا أعوان الأمن بالحجارة والقوارير مسببين لهم عدة إصابات. ويكتب ناشط من المعارضة محذرا: «مع اختلافي الكامل مع حكومة النهضة، فإني أطالب بإدانة أي حزب يلعب على وتر الجرحى وضحايا الثورة».
وتنشر الصفحات القريبة من النهضة معلومات مثيرة لم نقدر على إثبات مصدرها جاء في بعضها: «من غرائب الثورة التونسية وجود 7 آلاف مطلب فوق مكتب سمير ديلو وزير حقوق الإنسان يدعي أصحابها أنهم جرحوا خلال الثورة، كثير منهم جرحوا في أحداث عنف لا علاقة لها بالثورة، ويجب أن تلاحقهم الدولة من أجل التحيل والابتزاز».
وفي صفحة وزارة حقوق الإنسان، تم نشر صورة لعون أمن تعرض للاعتداء البدني، لكن دون أي حديث عن تفاصيل عن اعترافات بعض المحتجين عن تلقيهم أموالا من أطراف سياسية لإحداث الشغب أمام الوزارة، لكن هذه المسألة الخطيرة تشغل الجميع في الموقع الاجتماعي، ويكتب ناشط حقوقي محايد: «إما أن تكون هذه الحادثة صحيحة ونريد أن يأخذ القضاء مجراه، وإما أن تكون كذبة، وفي هذه الحال فهي تمثل اعتداء صارخا على حقوق ضحايا الثورة واتهاما ظالما يجب أن يتعرض من يروجه للمساءلة».
لا أحد يجيب عن هذا الاقتراح، والظاهر أن «الانفلات الإعلامي» وإطلاق التهم في كل اتجاه في الصفحات التونسية أصبحا عادة قارة يشكو منها الجميع ويتورط الجميع في الاستفادة منها.
