تمثل البنية الأساسية أحد أبرز الملفات الثقيلة التي تواجهها الحكومة في المرحلة الحالية نظرا لجملة المتطلبات التي يفرضها هذا الجانب سواء في ما يخص تطويرها في علاقة بدفع الاستثمار الجهوي في عديد الجهات
وخاصة منها الشمالية أو في ما يتعلق بواقع بعض الجهات التي بدت معزولة ويصعب الوصول إليها والتي كشفت عنها الصعوبات المناخية التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة نتيجة العوامل المناخية الصعبة الناتجة عن تهاطل كميات هامة من الثلوج والأمطار التي فاقت معدلاتها كل التوقعات ونتجت عنها صعوبات على جملة من المستويات.
لكل هذا بذلت الحكومة جهودا إضافية من خلال برنامج عملها في مجال البنية الأساسية والمرافق الجماعية لهذا العام بما يسهم في تدارك النقص المسجل في هذا الجانب وتجسيد تطلعات مختلف الجهات والفئات الاجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة وإيجاد توازن بين الجهات وتحسين مقومات الاستثمار والأعمال في كل المناطق وتحسين ظروف العيش من خلال استحثاث انجاز المشاريع المعطلة والانطلاق في مشاريع جديدة تتصل بمد الطرقات واستصلاح المسالك في جهات مختلفة من البلاد.
توفير بنية أساسية ملائمة للنقل
جاء في برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عليه خلال هذا الأسبوع أن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها في مجال البنية الأساسية وذلك دعما للنقل الذي يمثل قاعدة أساسية في تطوير الاستثمار بالجهات الداخلية وخاصة منها تلك التي بقيت محرومة طوال السنوات الماضية.
وفي هذا الجانب سيتم استحثاث الأشغال للطرقات السيارة المبرمجة مثل الطريق السيارة في جزئيها قابسصفاقس والطريق السيارة التي تمر من القيروان باتجاه مدينة قفصة وأيضا الجزء الرابط بين وادي الزرقة باتجاه ولاية الكاف كما سيتم استكمال انجاز الدراسات الفنية المتعلقة بإيصال الطريق السيارة إلى القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة، إلى جانب تطوير الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى وطرقات تونس الكبرى على امتداد 500 كلم.
وجاء في برنامج الحكومة أنه سيتم دعم الشبكة المرقمة المحلية والوطنية والجهوية بمواصلة أشغال 1456 كلم واستكمال وانطلاق أشغال 358 كلم تشمل جميع الولايات إلى جانب تسريع انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى بدءا بانجاز القسط الأول ذي الأولوية من الشبكة وتطوير شبكة السكة الحديدية بعدد من الجهات.
كما سيتم الإنطلاق في انجاز مشروع تمديد الرصيف عدد 7 بميناء رادس وتهيئة مساحة 14 هكتار للشحن وتجهيزه بمعدات الشحن والتفريغ بهدف تطوير البنية الأساسية بالميناء وملاءمته مع نمو الحركة وذلك إلى جانب إسناد لزمة استغلال الرصيف متعدد السوائب الصلبة (اسمنت حبوب أعلاف فسفاط) واستحثاث نسق انجاز المناطق الصناعية المبرمجة وانجاز مناطق جديدة تبعا للاستشارة الجهوي.
تحسين البنية الأساسية بالمناطق الريفية
وأولت الحكومة في برنامج عملها للسنة الجارية إهتماما بالمناطق الريفية حيث جاءت إشارتها إلى إنجاز المسالك الريفية وتدعيمها بتهيئة 760 كلم وتعبيد 1321 كلم ودراسة 3400 كلم جديدة بهدف فك العزلة على عديد الجهات ومزيد تفتح المناطق الداخلية والربط بين مواقع الانتاج ومناطق الترويج والاستهلاك. كما أعلنت الحكومة على العمل على دعم الاستثمارات وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وخاصة المناطق المعطشة، إلى جانب العمل على توسيع شبكة التنوير الريفي بالعمل على استنباط أساليب جديدة في إيصال وتركيز النور الكهربائي خاصة لبعض القري والمساكن المشتتة أو التي تقع في جهات معزولة.
تطوير قطاع الاتصال وتحسين آدائه
ضمن هذا الجانب أشار برنامج الحكومة إلى أنه سيتم العمل على تحديد خدمات البث والإرسال الإذاعي والتلفزي الموجهة لمؤسسات القطاع العمومي ومستوى جودتها وكلفتها وضبط تعريفاتها وكذلك توسيع التغطية التلفزية الرقمية الأرضية من 90 في المائة إلى 95 في المائة لتأمين تغطية مناطق الظل.
كما سيتم تعديل الأطر القانونية المتعلقة بتنظيم قطاع الانترنات ومراجعة الإطار الترتيبي المنظم لممارسة الأنشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال مع تطوير آليات التصرف في الفضاءات التكنولوجية.
وفي جانب آخر أعلنت الحكومة في برنامجها انجاز خدمة شبكات المحولات المرتبطة بالآليات البصرية لنقل الحركة المكثفة للانترنات على مستوى 80 مدينة كبرى بما يسهم في ربط المؤسسات المتوسطة والصغرى والمناطق الصناعية والمركبات الجامعية بالسعة العالية جدا.