صعوبات عديدة تتعرض لها مؤسسة «بركية للسيارات» حتى تنطلق في الإنتاج..من أبرز هذه المشاغل الصبغة القانونية للأرض التي من المنتظر أن ينتصب عليها المشروع الذي سيشغل 10 آلاف عامل.. «الشروق» حاورت صاحب المصنع أحمد بركية. انطلق أحمد بركية صاحب مشروع «بركية للسيارات» في كلامه من تأكيده على ان الدول العظمى قد استمدت قوتها من صناعة السيارات وان «بركية للسيارات» هي اول علامة تجارية تونسية في هذا الاختصاص ومن المنتظر ان تكون في مستوى تطلعات التونسيين بما ان مواصفاتها اوروبية مع تعديلات مخصوصة حسب المناخ التونسي».
«رأسمال المشروع حوالي الف مليون دينار سيتم تمويلها من عدد من البنوك الاجنبية على ثلاثة مراحل وفق الانتاج ففي في سنتي الانتاج الاولى 10 الاف سيارة وفي السنتين المواليتين سنصل ان شاء الله الى 50 الف سيارة وفي المرحلة الثالثة سيصل الانتاج الى 90 الف سيارة وسيوفر 4200 موطن شغل مباشر في دخان و7 الاف موطن شغل غير مباشر عن طريق المناولة في مختلف ولايات الجمهورية من شمالها إلى جنوبها».
ويعود صاحب المشروع الى منطلق الفكرة في العهد السابق وما رافقها من محاولة مصادرتها من العائلة المالكة «انطلقت الفكرة من طموح ورغبة في تقديم مشروع ايجابي ينفع البلاد ويقدم صورة مشرفة عن العقول التونسية وقد قدمت المشروع في السنوات الفارطة زمن الحكم السابق الا ان اليد الحمراء سبقتني وتحركت بكل ثقلها وحاولت وضع يدها على المشروع واختطافه وقد نجحت في تقييد البادرة وسجنها الا انها لم تستطع محاصرة الفكرة وبعد الثورة عدت لتقديم المشروع من جديد فكانت الانطلاقة الحقيقية».
«المشروع من الناحية النظرية جاهز للتنفيذ بالاضافة الى الاستعداد المبدئي للبنوك الاجنبية للتمويل ولدينا موافقة كاملة على شراء الانتاج بما انه معد للتصدير الا ان العائق الوحيد الذي بقي امامنا اليوم هو أرض المشروع وقد تحصلنا مبدئيا على الموافقة على ارض بالدخان وهي منطقة فلاحية وقد اخترنا المكان قرب محطة القطار لتسهيل عمليات نقل الانتاج الا ان هذه الأراضي في اصلها فلاحية بها عدد كبير من رؤوس اشجار الزيتون وعلينا انتظار قرار لتغيير صبغة الارض لتصبح صناعية وقد تحصلنا على تطمينات حكومية في هذا الخصوص».
ويختم احمد بركية حديثه مؤكدا ان «السيارة وحسب الاتفاقيات مع البنوك سيكون ثمنها 5.500 أورو أي حوالي 11 الف دينار تونسي مع اعتبار تكلفة النقل وبالنسبة للسوق التونسية فستكون في حدود 10 الاف دينار مع زيادة الاداء على القيمة المضافة والاداء على الاستهلاك لتصل الى حدود 12 الف دينار ونتمنى ان تشجع الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة على استهلاك الانتاج التونسي».
