تتكاثف الجهود لتطوير قطاع السياحة في ولاية القيروان باعتبار أهمية رصيدها ومخزونها الثقافي والتراثي مما يرشحها لأن تكون منطقة سياحية قارة تكون بمثابة نواة لاستغلال هذه المقومات وتستقطب السواح وتساهم في الدورة التنموية والاقتصادية للبلاد. مقترح إنشاء هذه المنطقة السياحية بمدينة الأغالبة، كذلك استغلال المقومات الثقافية والبيئية بالجهة وإقامة معرض دولي دائم كان محور جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية بإشراف والي الجهة من اجل النظر في تفاصيل المشروع مع مختلف الأطراف من ادارة الاستثمار ومندوبية الفلاحة وديوان الصناعات التقليدية والبلدية والتجهيز وبعض المستثمرين.
وقد تمت مناقشة تفاصيل المشروع السياحي مع السعي إلى التفكير في إقامة مدينة حرفية تعمل على تجميع مختلف الحرف وتستقطب السائح، أما فيما يخص إقامة معرض دولي فتبقى المسألة رهينة تحديد موقع بمحيط المدينة وعلى مساحة متسعة ومرتبطة بالطرقات والشبكات وأن لا يؤثر سلبا على محيطه ثم يأتي دور المستثمر الذي يمكن للمجلس الجهوي والمجلس البلدي أن يكون شريكا معه.
كنفدرالية المؤسسات الوطنية التونسية «كوناكت» أبدت استعدادها لاحتضان هذا المشروع باعتبارها قادرة على ربط الصلة مع رجال الأعمال والمستثمرين ولكن الاشكالية القائمة في غياب الدراسة الجدية للمشروع وغياب مثال التهيئة. وقد أشار مندوب الوكالة العقارية السياحية بسوسة أنه في انتظار تفعيل النيابة الخصوصية بالقيروان يمكن المجلس الجهوي تغيير صبغة الأراضي مع المجلس البلدي ثم إنجاز الدراسة بعد القيام بالتسوية العقارية يمكن أن تتولى شركة دراسات وتنمية بمشاركة الخواص والبنوك فكرة المشروع.
وفي انتظار مواقع محددة وأمثلة تهيئة جدية وتنقيح مجلة الاستثمار يبقى إنشاء منطقة سياحية بالقيروان حلم يداعب الأهالي قد يفتح منعرجات وآفاقا للجهة تمتد الى المعتمديات وما تحتويه من خصائص (حمامات استشفائية محميات مسالك غابات مشاهد طبيعية حياة ريفية مواقع أثرية) تغري السائح بزيارتها ومن ثمة تساهم في تنمية الجهات الداخلية التي تتوفر على مواطن ثراء سياحي في حين انها تواجه تهميشا وعدم توظيف لمقدراتها الطبيعية.
وأكدت السيدة سلوى قادري مندوبة السياحة بالقيروان ان هذا المشروع يعتبر نموذجيا لاستقطاب السياح وتحسين المنتوج وجذب السائح من خلال عناصر سياحية وجعله يقيم في القيروان. مؤكدة ان المشروع سيساهم في توفير مواطن شغل. وتعترض المشروع صعوبات عقارية وصعوبات في البنية التحتية من تهيئة وتمويل الى جانب مسألة تنظيم عمل النيابة الخصوصية لبلدية القيروان التي تبدو غائبة حاليا.
