المهرجانات الصيفية، كم عمرها؟ ما هو وضعها؟ هل مازال دورها قائما، أم أنها بدأت تفقد حتى مدّة الصلاحية المحددة لها؟ أسئلة نطرحها في هذا الملف لما مثلته هذه التظاهرات منذ انبعاثها من ظاهرة ثقافية ميزت تونس على امتداد اكثر من نصف قرن.
منذ انطلاق الحديث عن المهرجانات الصيفية لهذا العام، كادت المهرجانات الجهوية والمحلية وحتى الدولية، باستثناء قرطاج، تغيب عن النقاش، حتى أن وزير الثقافة ذاته اقتصر في تصريحاته لوسائل الاعلام، على مهرجان قرطاج، مشيرا الى أسماء الفنانين الذين سيؤثثون سهراته وخصوصا الفنانين الممنوعين من اعتلاء ركحه مما أثار ردود فعل كثيرة، دفعت الوزير وقتها الى الحديث عن بعض المهرجانات الأخرى، ولكن بنظرة فيها نوع من الاستنقاص فلما قوبلت تصريحات الوزير، بخصوص الفنانين الممنوعين من الغناء في قرطاج، أمثال «نانسي وإليسا وثامر حسني» بانتقادات شديدة، قال إنه يمكن برمجة مثل هذه الاسماء في مهرجانات أخرى! وهذا من شأنه أن يدفعنا الى التساؤل عن وضع هذه المهرجانات وقيمتها لدى وزارة الثقافة، وما إذا كان الدور الذي بعثت لأجله في الستينات مازال قائما بعد الثورة وحتى قبلها بسنوات!
نشأة المهرجانات الصيفية
وتعود نشأة المهرجانات الصيفية في تونس كما هو معلوم، الى بداية الستينات من القرن الماضي في اطار السياسة الثقافية للدولة في ذلك الوقت. وكان الهدف من بعث المهرجانات الصيفية، شأنها شأن الفرق المسرحية الجهوية ونوادي السينما، نشر الوعي والثقافة لدى كافة الفئات الاجتماعية، وتكريس مبدإ حق الجميع في الثقافة، وممارسة الابداع بأشكاله. وكان قرطاج والحمامات أبرز المهرجانات المنشأة وقتها في 1964، عقبتهما مهرجانات أخرى كثيرة مثل حلق الوادي ودقة والمنستير. واختصت أغلب هذه المهرجانات في المسرح لترويج اعمال الفرق الجهوية المحدثة وقتها. ولم يقتصر دور المهرجانات على نشر الوعي والثقافة بل تجاوزه الى الترفيه والاعلام بسبب قلّة وسائل الترفيه والاعلام في ذلك الوقت... وفي ظرف وجيز تضاعف عدد المهرجانات ليشمل كل الولايات والمعتمديات وحتى القرى والأرياف ثم تزايد عددها خلال فترة النظام السابق ليتجاوز ال 350 مهرجانا.
تجارة وفساد
وبقدر ما كان دور هذه المهرجانات واضحا ومحددا في البداية، وهو نشر الوعي والثقافة لدى كافة الفئات الاجتماعية وترويج المنتوج الفني الوطني إلا أنه سرعان ما ساده نوع من الغموض خلال الفترات اللاحقة وخصوصا خلال فترة النظام السابق حيث بدأت الثقافة في الذوبان ليحل محلها ما بات يعرف بالترفيه الذي أدى إلى تسرب الفوضى والفساد داخل كل المهرجانات تقريبا وتحولت المهرجات من تظاهرات ثقافية إلى سوق تجارية أو ما يشبه الملاهي الليلية التي تسعى إلى الربح والاثراء لفائدة أطراف معينة سواء من داخل إدارات المهرجانات أو من خارجها من أصحاب الشركات الخدماتية والمتعهدين. فقد فقدت المهرجانات دورها الأساسي ليس بسبب فساد الإدارة الثقافية والسياسية فقط وإنما بحكم تغير الزمن كذلك وخصوصا تغير النظام الاقتصادي في تونس والعالم فالفن والثقافة عموما أصبحت صناعة تخضع إلى النظام الليبرالي.
ليبرالية الفن
وبحكم ليبرالية الفن بدأ تدخل الدولة في المهرجانات الصيفية يتراجع ليفسح المجال إلى الشركات الخاصة وهو أمر منطقي إذ لا يجوز أن تحل الدولة مثلا ممثلة في وزارة الثقافة محل متعهدي الحفلات وشركات الخدمات الفنية وخصوصا في استقدام النجوم الكبار من أصحاب الأجور الخيالية... فوظيفة الدولة هي دعم الإبداع الفني الوطني وخصوصا ابداعات الشباب وليس شراء العروض الفنية الأجنبية التي تبقى من مشمولات الشركات الخاصة.
فعل ماض
وإذا أسلمنا بهذه الحقيقة فإن المهرجانات الصيفية تصبح من فعل الماضي وليس الحاضر وبالتالي وجبت مراجعتها لأنها تجاوزت السن الطبيعي أو هي تجاوزت تاريخ الصلاحية المحدد لها فماهي الجدوى من 350 أو 370 مهرجانا صيفيا تقدم نفس العروض تقريبا؟ لماذا لا يقع اختصارها في عدد قليل من المهرجانات خصوصا وأن العروض هي ذاتها لا تقدم في المهرجانات فقط وإنما في حفلات خاصة كذلك؟ لماذا لا يقع استبدال هذه المهرجانات بتظاهرات ثقافية أو احتفالات ذات خصوصية كما هو الشأن في العديد من الدول الأوروبية؟ إن زمن المهرجانات الصيفية بشكلها القديم وحتى الحالي قد ولى وانتهى.
