اتصل بنا السيد البشير الغضبان وهواحد متساكني بلدية المحرس وذكر لنا انه ضحية مظلمة انطلقت فصولها منذ سنة 1999 وهي لا تزال متواصلة إلى اليوم.
ويقول السيد البشير الذي كان يعمل مهندسا مساعدا في بلدية المحرس وقد اتهم في سنة 1999 في قضية « كيدية» اثبت القضاء براءته ، لكن رغم ذلك فقد أصدرت البلدية قرارا بعزله ورفضت إرجاعه إلى سالف عمله مما اضطره إلى تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية في سنة 2000 والتي أصدرت حكما يقضي بعودته إلى عمله، وحتى استئناف الحكم من قبل البلدية أكد الحكم الابتدائي القاضي بضرورة عودة السيد الغضبان إلى عمله ببلدية المحرس.
لكن رغم القضاء العادل ، فقد رفضت بلدية المحرس تطبيق كل هذه الأحكام مما اضطر السيد البشير إلى رفع قضية جديدة أسفرت على تغريم البلدية ب40 ألف دينار كضرر مادي مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة عودة المتضرر إلى عمله وكالعادة تستأنف البلدية الحكم لكن قضت المحكمة مجددا بإقرار هذا الحكم الابتدائي .
يقول السيد البشير الغضبان انه عجز على تطبيق هذه الأحكام بسبب رفض البلدية تطبيق أحكام القضاء معبرا عن استغرابه لإصرار البلدية على عدم تطبيق القانون مؤكدا انه راسل وزير العدل ووزير الداخلية ووالي صفاقس في الشأن . فمتى تستجيب البلدية وتذعن إلى القرارات القضائية؟..