طالب الأستاذ أحمد بن حسانة في شكاية جزائية تقدم بها الى وكالة الجمهورية بتونس بفتح بحث جزائي ضد وزيري الداخلية والدفاع من أجل تعطيل العمل بالقوانين وترك إلقاء القبض على مجرمين كما هو واجب فعله والمشاركة في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق او الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام او على الذوات أو على الأملاك. كما طالب بضرورة الاستماع الى شهادات الأمين العام لنقابات قوات الأمن التونسي وأعضاء المجلس الأعلى لقوات الامن الداخلي. واستند المحامي الشاكي في دعوته الى الاوضاع التي تمرّ بها البلاد بعد الثورة من تدهور في الاقتصاد الوطني وتراجع في نسبة النمو. وما يبذله المواطنون من جهود للتصدي لكل ما من شأنه ان يهدد البلاد. في المقابل تعمد مجموعة من الاشخاص من حين الى آخر من العمال والنقابات سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص الى شنّ اعمال حرق وتخريب وتعطيل للخدمة من أجل تحقيق غايات فئوية مستغلة في ذلك ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف الشاكي انه وإن كانت بعض المطالب شرعية فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الاعتصام العشوائي في هذه المرحلة تفقدها الشرعية. وأوضح ان الحق النقابي والحق في الاعتصام السلمي مضمونين لكن استعمال الاعتصام والاضراب وقطع الطريق بشكل عشوائي وفوضوي في قطاعات حساسة من شأنه ان يجعل الاعتصام جريمة كبرى وخيانة للوطن والاضرار بأمن الدولة.
وأشار في دعواه الى أن الجرائم من هذا النوع استفحلت وتعددت من حرق للمراكز الامنية واقتحام مقرات الولايات وهجوم على المحاكم وتفاقمت عمليات التهريب على الحدود.
وقال إن هذه الجرائم تهدد أمن الدولة واقتصادها وهو ما يجرمه القانون التونسي. وأضاف ان الحكومة عموما والمشتكى بهما خصوصا ممتنعة عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والسياسية إزاء هذه الجرائم التخريبية. وهو ما انعكس على الدولة وهيبتها واعتبر ان سلبية الحكومة ووزارتي الداخلية والدفاع جرائم في حق تونس وشعبها لأنهم يماطلون في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات حسب نص الدعوى دون ان ينكر أن الحكومة تحسّن أداؤها نسبيا في فك الاعتصامات العشوائية الا انه تحسن غير كاف. لكن تتواصل عمليات الاقتحام امام مرأى ومسمع رجال الامن والجيش وتمسّك على أساس ذلك بضرورة فتح بحث ضد المشتكى بهم من اجل ما نسب اليهم.