أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين السيدة روضة العبيدي أنه تقرّر تعليق الاضراب الذي دعت إليه أول أمس على خلفية اعفاء 82 قاضيا من مهامهم. وذلك في ندوة صحفية انعقدت عشية أمس بقصر العدالة بتونس. جاء القرار عقب الاجتماع الذي جمع رئيسة النقابة بوزير العدل أمس بمقر وزارة العدل والذي تمّ خلاله التداول بخصوص مسألة محاسبة القضاة المعفيين. وصرّحت السيدة العبيدي أنه تمّ الاتفاق على تفادي اللجوء الى آلية الاعفاء مستقبلا مع الحرص على الاسراع في إحداث الهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي.
وأكدت بخصوص مسألة المحاسبة أنه تمّ التأكيد على ضرورة فتح الملفات ومحاسبة كل قاض أذنب وتورط في قضايا فساد، لكن في اطار محاكمات عادلة تكفل له حق الدفاع عن نفسه كأي مواطن عادي يمثل أمام القضاء. وبالتالي فإن اعتماد آلية الاعفاء فيه هضم لحق الدفاع وخرق للاجراءات القانونية، مشيرة الى أن المحاسبة مطلب شعبي ينبغي تطبيقه.
وأضافت رئيسة النقابة أنه تمّ الاتفاق على دعوة القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء المعلن عنه الى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ أمس وتوسيع الاستشارة عند النظر في مطلب الاعترافات حفاظا لهيبة القضاء.
وأكدت أن آلية الاعفاء تكرّس لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومواصلة انفراد الوزير بقراراته. وجدّدت تحميلها المسؤولية للمجلس التأسيسي في التأخير في سن الهيئة الوقتية.