هم 18 عاملا أطردوا طردا تعسفيا وتم التلاعب بقضيتهم أيام الدكتاتور حسب تصريحهم وتاهت ملفات قضيتهم بين أروقة محاكم القصرينوالكاف والتعقيب بتونس ورغم وضوح الرؤية في قضيتهم الا أن الايادي المتنفذة آنذاك تلاعبت بها كما شاءت.
هذه الأطراف استطاعت بأن توجه القضية لصالح الضد بعد أن حكمت محكمتا القصرين الابتدائية والكاف الاستئنافية لصالحهم والتعويض لهم ب 330 ألف دينار.
القضية تعود الى سنوات التسعين وهي سنوات تنفذ المتنفذين والحكم بأهوائهم على قاعدة « من ليس معنا فهوضدنا «حيث تم التفويت في شركة السيراميك المتخصصة في صناعة الآجر والمنتصبة بالقصرينالمدينة من قبل وزارة الصناعة لصالح رجل أعمال تونسي على أن يلتزم هذا الأخير بعدم طرد جميع العمال ومن بينهم هؤلاء الذين يعملون بصفة عرضية طبقا لعقد مبرم بينهم وبين الوزارة مدته 10 سنوات غير أن المالك الجديد طالبهم بالتخلي عن العقد القديم وتجديد آخر رأى فيه هؤلاء العمال محاولة لتمهيد الطريق للتخلص منهم فرفضوا ذلك حسب ما صرحوا به لدى حضورهم الى مكتب الشروق بالقصرين مصحوبين بجميع وثائق القضية مما أدى الى طردهم تعسفيا عندها اتجهوا الى القضاء لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين التي رفضت الدعوى ولكن محكمة الاستئناف بالكاف رأت عكس ذلك حيث قضت بتعويضهم ماديا بمبلغ قدره 330 ألف دينار لصالحهم جميعا وهوحكم لم يرض الشركة التي عقبت الأمر الى محكمة التعقيب بتونس العاصمة التي أرجعت القضية الى استئنافية الكاف مع المطالبة بتعيين هيئة ثانية غير التي قضت في الامر في المرة الاولى فكان الحكم لصالح العمال أيضا مع إضافة مبلغ 2000 دينار فعقبت الشركة مرة أخرى وهوما اعتبره هؤلاء العمال تلاعبا بالقانون إذ ما معنى التعقيب مرتين رغم أن الحكم لصالحهم مرتين استئنافيا فالأمر واضح بالنسبة لهم هوتغيير مجرى القضية لصالح الشركة باعتبار أن أصحابها متنفذون ولهم علاقات مع العائلة المالكة آنذاك حسب ما صرح به السيد محمد خضراوي الناطق الرسمي باسم المجموعة وفعلا صدق ظنهم وقضت محكمة التعقيب لصالح الشركة هذه المرة ونقضت جميع الأحكام السابقة وذلك نتيجة إضافة وثيقة مزورة الى الملف حسب رأيهم من طرف والي سابق والدليل أن محضر صلح أبرم في مكتب هذا الوالي مع الشركة اتفقوا فيه مع الشركة على تسوية الوضعية صلحا والعودة الى عملهم تبخر ولم يعد موجودا حيث إتصلوا بالوالي بعد الثورة وأبلغهم أن لا وجود لمحضر صلح في أرشيف الولاية يخص هذه المسألة ، هؤلاء يسألون عن مآل قضيتهم التي تم التلاعب بها حسب رأيهم ويوجهون نداء الى السلطات الحالية لإعادة فتح ملفهم والاهتمام به.