وصلنا هذا الرد من السيد هشام العياري المكلف بالإعلام في الجامعة العامة التونسية للشغل نورده كما جاء عملا بحق الرد . يهم الجامعة العامة التونسية للشغل أن ترد على ما ورد في المقال الصحفي الذي صدر في جريدة الشروق ليوم الجمعة 15 جوان 2012 صفحة 10 والذي يتضمن عديد المغالطات ومنها:
لا وجود لهيكل نقابي قانوني إسمه «الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل» في القانون الأساسي لمنظمتنا الذي صادق عليه مناضلونا في المؤتمر الوطني الذي إنعقد في 3 و4 ديسمبر 2011 والذي وصف بالناجح والديمقراطي بشهادة عديد الأطراف الإعلامية التي غطت الحدث.
إن السيد بوزراعة يعترف في مقالكم بأنه فاقد للشعبية وطروحاته جوفاء وذلك بحسب ما نقلتم على لسانه من قول «شأننا شأن بعض الأحزاب السياسية الفاقدة واقعيا لكل شعبية ونراها تتصدر المنابر الإعلامية رغم طروحاتها الجوفاء». فكيف لمن لا شعبية له وطروحاته جوفاء بأن يكون 190 نقابة تضم 20 ألف منخرط على حسب ما أوردتم في مقالكم ونحن أعلم بقدرات هذا الشخص على المزايدات والتلفيق وإلا فأين وجوده على الساحة الفعلية للعمل النقابي؟
لقد شاركت الجامعة العامة التونسية للشغل في فعاليات المؤتمر 101 لمنظمة العمل الدولي ووقع تغطية نشاطها بعديد المقالات في صحيفتكم الغراء وكان قد ترأس الوفد النقابي الأخ الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة وفي ذلك اعتراف دولي بشرعية النتائج التي أفضى إليها مؤتمرنا الوطني وأن ما يحصل في بلادنا من تحريك لبعض العناصر التخريبية لا يعدو إلا أن يكون مؤامرة دنيئة من قبل بعض الأطراف المشبوهة من أجل عرقلة التعددية النقابية الحرة في تونس التي جاءت نتاجا مباشرا لنجاح ثورتنا المجيدة.
إن القضية المقدمة من قبل الجامعة العامة التونسية للشغل ضد بوزراعة والمتعلقة بتزوير محضر إعلام بمؤتمر استثنائي لا وجود له، لم يتم البت فيها بعد من قبل مرفق العدالة خلافا لما يدعيه المدعى به في مقالكم. كما أن تقرير الخبير العدلي لا علاقة له بالجامعة العامة التونسية للشغل لا من قريب ولا من بعيد وهو يخص أعمال خبير محاسب والجامعة العامة التونسية للشغل ليست طرفا في هذا الاختبار. إن ما قام به بوزراعة ومن معه يذكرنا بمحاولة السطو التي قام بها ما يسمى ب «الشرفاء» ضد الإتحاد العام التونسي للشغل في الثمانينات وبتواطؤ من السلطة آنذاك.