عقدت أمس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلستها العامة العادية في قصر المؤتمرات بالعاصمة خصصت للنظر في التقرير الادبي والمالي للسنة القضائية 2011-2012 وأشرف شوقي الطبيب عميد المحامين التونسيين على الجلسة بمشاركة بعض أعضاء الهيئة. ودعا شوقي الطبيب في مداخلته الى ضرورة الحفاظ على موقع مهنة المحاماة ورصيدها المعنوي مع تدعيم مساهمتها في انجاح المسار الديمقراطي والابتعاد عن التجاذبات السياسية للنهوض بالقطاع.
وتطرق الى حالة التشتت التي أصابت القطاع على خلفية الخلاف حول منصب العميد الذي تم الحسم فيه واغلاقه من الناحية القانونية بالاضافة الى دعوته الصريحة الى تحييد هذا السلك الحساس عن الاستقطاب الحزبي والصراعات السياسية والكف عن الاستظلال بأصحاب المناصب.
فحوى التقرير الادبي
ومن جانبه تطرق بوبكر بالثابت الى الحديث عن التقرير الادبي للسنة المذكورة والذي جاء فيه أن السنة القضائية تميزت بعديد الاحداث أهمها صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2011 بما يحتويه من اعادة صياغة تشريعية كاملة لتنظيم مهنة المحاماة ودخوله حيز التنفيذ ورغم عدة مكاسب تضمنها فإنه بعد عشرة أشهر من العمل به تأكدت ضرورة تلافي بعض نقائص خاصة بأحكامه.
وثمن بوبكر بالثابت مشاركة المحامين في انتخابات المجلس التأسيسي كخبراء ساهموا في النقاش وملاحظين في مكاتب الاقتراع. وبين بالثبات ان تخلي العميد عبد الرزاق الكيلاني عن خطة العمادة والتحاقه بعضوية الحكومة أحدث شغورا بخطة العمادة وتنصيب شوقي الطبيب لسد الشغور أثار جدلا منقطع النظير وتسبب في أزمة هددت وحدة المحاماة.
الخطوط العريضة للتقرير المالي
ومن جانبها تولت سعيدة العكرمي عرض أهم ما جاء في التقرير المالي للسنة القضائية والذي تضمن اخضاع شراءات الهيئة الى قاعدة العروض المتعددة على أن لا تقل عن ثلاثة ووضع حد للمراكنة في الشراءات وابرام العقود والاتفاقيات بالاضافة الى اخضاع كل المصاريف لنظر المجلس التي له صلاحيات اتخاذ القرار مع الفصل بين الآمر بالصرف والتنفيذ وذلك بموجب أذون بالصرف ويتكفل العميد امضائها بناء على ما يقرره المجلس.
وعرجت سعيدة العكرمي على اقرار مبدإ الامضاء المزدوج في الصكوك وأذون السحب وذلك تكريشا لقواعد العمل الجماعي وضمان الشفافية وكذلك الفصل في ادارة الهيئة بين المكلف بالمقابيض والمكلف بتسلم وصولات الخلاص والابرام.
وثمنت فكرة الالتزام بالايداع الدوري يوميا في البنك لكل ما يتجمع من أموال في ادارة الهيئة الوطنية للمحامين والالتزام باتمام كل النفقات بواسطة صكوك بنكية غير قابلة للتظهير ممضاة من طرف أمينة المال والعميد.
وانتهت الى تركيز التقرير المالي على برمجة اعلامية مزدوجة تغطي المركز والفروع وتمكن من متابعة كل عمليات القبض والصرف لحظة بلحظة.
آراء... اتفاق ومناوشات
في حضور محتشم للمحامين اختلفت آرائهم وتباينت وتجلى ذلك في مداخلاتهم ونقاشاتهم فمنهم من أعجب بما جاء في تقارير الجلسة العامة العادية للسنة القضائية 20112012 ودعا الى مواصلة الجهود من أجل تخطي مرحلة الانخرام التي تعم سلك المحاماة وتدعيم تطهيره من شوائب الفساد ورموز النظام البائد. وفي المقابل انتقد بعض المحامين الكثير من بنود التقريرين ووصفوها بالمخيبة للآمال والمبالغ فيها. مع العلم ان عدد من المحامين رفعوا لافتات تضمنت شعارات «المحامي شريك في العدالة وليس شريك في الاجرام» و«نطالب بالقائمة السوداء». وتم توجيه تهمة الاندماج مع البوليس السياسي لأحد المحامين علنا لتنتهي على اثرها الجلسة العامة في جو من الاحتقان.
