لئن استبشر العديد من المواطنين التونسيين والموظفين بانطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة فإن البعض الآخر وخاصة منهم أصحاب المحلّات التجارية أظهروا عدم تحمس للعمل بهذا النظام لأنه يكبّدهم خسائر. أكثر القطاعات أو المهن تضرّرا من نظام الحصّة الواحدة أصحاب المطاعم والمحلات التي توفر الأكلات السريعة. فأغلب حرفاء هؤلاء التجار الموظفون والعاملون بالمؤسسات العامة والخاصة وتحديدا وسط العاصمة.
إذ يكشف السيد مبروك (صاحب مطعم وسط العاصمة): «نظام العمل بالحصة الواحدة يجعل التونسي يفضّل تناول وجبة الغداء في المنزل مع العائلة وبالتالي يتولد عن ذلك شبه عزوف عن الاقبال على المطاعم وفقدنا العديد من الحرفاء وتراجعت مداخيلنا بصفة ملحوظة».
أحد أصحاب المطاعم الشعبية أكد بدوره على ركود الحركة داخل محلّه وأنه تضرّر كثيرا من نظام العمل بالحصة الواحدة. ويضيف: «أصبحت أتعامل مع عدد محدود من الحرفاء فأغلب المواطنين يفضّلون العودة الى المنزل خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. ويكمن الاشكال في أنني مطالب بتوفير عدّة التزامات مالية مثل أجرة العمّال وكراء المحلّ وغيرها من المصاريف».
وتراجع الاقبال أجبر البعض من أصحاب المطاعم على غلق محلّاتهم واستغلال هذه الفترة للتمتع بقسط من الراحة مع أفراد الاسرة خاصة وأنه لم يعد يفصل عن حلول شهر رمضان سوى أيام قليلة.
من القطاعات التي تضرّرت جراء نظام العمل بالحصّة الواحدة بعض المقاهي القريبة من مقرات عمل الموظفين والمؤسسات الخاصة والتي تقتصر مداخيلها عما يوفّره لها الموظفون والعملة إذ تراجع الاقبال خاصة خلال الفترة الممتدة بين الساعة الثانية والخامسة مساء واضطر البعض من أصحاب المقاهي الى التكيف حسب هذه الوضعية الجديدة إما بالعمل بنظام الحصّة الواحدة تماشيا مع توقيت عمل الحرفاء أو باغلاق المقهى خلال فترة المساء وعودة فتحها في الليل. لكن العمل بنظام الحصّة الواحدة اضافة الى أهميته النفسية والاجتماعية للمواطنين فهو مناسبة لتدعيم صلة الرحم والالتقاء بالعائلة. هو أيضا له عدّة آثار إيجابية على العديد من المهن والقطاعات.
فأصحاب وكالات كراء السيارات يرحبون بنظام الحصة الواحدة لأنه يساهم في انتعاشة مداخيلهم فالعديد من الموظفين يستغلون فترة المساء للتنزّه وزيارة الفضاءات السياحية والذهاب الى البحر ويحرصون على كراء سيارات الى حدّ يصعب في هذه الفترة ايجاد سيارات شاغرة للكراء.
كما تجد الفضاءات الترفيهية والسياحية في هذه الفترة خير مناسبة للتعويض عن تلك الخسائر التي تكبّدتها بسبب كثرة الاضطرابات الامنية وقرار حظر الجولان وبسبب قلّة توافد السائح الاجنبي.
فالعمل بنظام الحصة الواحدة يترك المجال للمسؤول عن عائلة لاصطحاب أطفاله وأفراد عائلته الى الفضاءات وتعمل بذلك السياحة الداخلية على تعويض النقص الحاصل وتغطية جانب من الخسائر بسبب تراجع السائح من السوق الخارجية (أوروبا، الجزائر...).
ولكن ما يلاحظ ان البعض من أصحاب الفضاءات الترفيهية يستغل هذه الفترة لفرض تسعيرات مرتفعة لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وهذا يقف حجر عثرة أمام تطوير المنظومة السياحية ببلادنا وأمام دفع عجلة القطاع.