نظمت الجامعة العامة التونسية للشغل يومي 26 و27 جوان الجاري مجلسها الوطني الكنفدرالي الذي أصدر لائحة تلخص رؤية الجامعة للمستجدات على الساحة النقابية والوطنية. أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل في اختتام مجلسها الوطني لائحة عامة تضمنت مجموعة من المحاور أبرزها تقييم مشاركة الجامعة في الندوة الدولية للعمل في جينيف وتثمينها لترشح الجامعة للكنفدرالية النقابية العالمية وتنديد الجامعة بانتهاك الحريات النقابية وبحملة التشكيك التي طالتها والاستياء من تواصل إقصائها من المفاوضات كطرف نقابي فاعل في كل الحوارات مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتنديده بتدخل الوزير في الشؤون الداخلية للجامعة .
وأكد المجلس الوطني الكنفدرالي في لائحته على دعوة الحكومة بالإسراع في فتح حوار وطني وحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي والسياسي والتدهور الأقتصادي كما ندد المجلس الوطني بالحملة التي استهدفت نقابات تونس الجوية.
واعتبرت الجامعة أن البلاد تعيش مأزقا حقيقيا لا يمكن الخروج منه إلا بحوار وطني واسع وتحديد حارطة طريق واضحة والتعجيل بإعلان هيئة عليا مستقلة للانتخابات تبدأ في الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وعدت الجامعة القوى المؤمنة بالدولة المدنية والنظام الجمهوري وبالمشروع الإصلاحي التونسي الى تأسيس جبهة واسعة تضم الأحزاب والمنظمات والجمعيات المؤمنة بالمشروع التونسي وضرورة تجديد المشروع التنويري ضد مخاطر التشدد الديني التي بدأت تتنامى.
كما طالبت اللائحة العامة بضرورة التعجيل بكتابة الدستور حتى يشعر المواطن بالثقة وجددت الجامعة مطالبة الحكومة باحترام الحريات والتعددية النقابية والنظر في صياغة عقد اجتماعي لا تستثنى فيه الهياكل النقابية الممثلة للعمال.