قطعت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري شوطا مهما نحو استكمال صياغة الفصول المتعلقة بها حيث أحدثت لجنة خاصة بالصياغة متكونة من ستة عناصر من الحقوقيين المنتمين إلى اللجنة. وقال رئيس اللجنة العميد فاضل موسى ل«الشروق» إنّ اللجنة وبعد استماعها إلى الخبراء في مختلف المجالات وممثلي المجتمع المدني وبعد زيارات العمل القصيرة التي قامت بها إلى ألمانيا والمحاكم العليا بإيطاليا وإسبانيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إضافة إلى الممثلين عن كل الأقضية أعدّت تقريرا مرحليا ضمنته كل الأعمال التي قامت بها منذ إحداثها قبل أسبوعين.
وأشار موسى إلى أن الإشكالية التي طرحتها لجنته هي «أي قضاء نريد لتونس في الدستور الجديد»؟ مضيفا «قمنا بتشخيص للوضع ودونّا جملة هذه الملاحظات في مرحلة أولى بطريقة نثرية عادية واليوم نعمل على صياغة كل ما ناقشناه في صيغة فصول قانونية لذلك فإن هذه اللجنة المصغرة متشكلة أساسا من القانونيين ويقتصر دورها على الصياغة القانونية للمبادئ والأفكار التي تم التوصل إليها.
وتابع موسى قوله «سنقوم بالصياغة من الآن إلى يوم الاثنين القادم قبل أن يتم مناقشة ما توصلنا إليه فصلا فصلا من طرف اللجنة بتركيبتها الكاملة» مؤكّدا انّ اللجنة تسعى إلى الالتزام بموعد 15 جويلية لتسليم عملها فإن لم يكن فهي تعمل على ألّا تتجاوز موفى هذا الشهر.