علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطّلعة أن عددا من القضاة الذين تم اعفاؤهم من مهامهم من المرجّح أن يتم «تمتيعهم» بالاحالة على التقاعد المبكّر، نظرا لما يمكن ان يخلّفه قرار «الاعفاء» من تداعيات «كارثية» على مصير عائلاتهم. وكانت رئاسة الحكومة الانتقالية أمضت مؤخرا على قرارات اعفاء أكثر من سبعين قاضيا من مهامهم بناء على قائمة أعدّها وزير العدل نورالدين البحيري. ويذكر في هذا الاطار أن قرار الاعفاء خلّف ردود فعل احتجاجية بين عدد من «المعفيين» بسبب تمسّكهم ببراءتهم من أي تهم إن وجدت هذه التهم اصلا، ودخل بعضهم في اضراب جوع وهناك من التجأ الى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وعلمت «الشروق» من مصادر قضائية مطّلعة أن السلطات الانتقالية تفكّر وبجدية في تمكين عدد من المعفيين من مهامهم من الاحالة على التقاعد المبكّر خاصة ممن ثبت عسر اوضاعهم الاجتماعية والمادية سيما وأن أثار قرارات الاعفاء الصادر في حقهم بدأت في الظهور بصفة مبكّرة على «أوضاعهم» وخاصة أوضاع عائلاتهم ومن هم في كفالتهم ومن المنطقي أن يكون لقرارات الاعفاء «آثار» كارثية على ذويهم، علما وأن الاعفاء يمكّنهم فقط من الحصول على رواتب ستة أشهر لا يمكنهم نيلها الا بعد عام واحد على الاقل من تاريخ الاعفاء.