أشرف السيد حسين الديماسي وزير المالية مؤخرا بأحد نزل مدينة المهدية على فعاليات الملتقى الإقليمي للتعريف بمضمون وأهداف قانون المالية التكميلي 2012 بمشاركة مختصين من ولايات الشريط الساحلي من المهدية وصفاقس والمنستير وسوسة «الشروق» مكتب المهدية: وأوضح وزير الماليّة حسين الديماسي أهميّة ما يتضمّنه القانون التّكميلي تزامنا مع ما تعيشه البلاد من ضرورة ضخّ المال الكفيل بدفع الشّأن التّنموي، وشدد على أهمية دور الجباية المحليّة في دعم موارد الدّولة، كما أكد في مداخلته على أن قانون المالية التكميلي لسنة2012 أخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وما لها من انعكاسات سلبية على مستوى تراجع مستويات الاستثمار الداخلي والخارجي وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وأضاف أن الحكومة الجديدة حاولت إدخال تعديلات بعضها جذريّ على قانون المالية الأصلي الذي أعدّته حكومة السبسي آخذة بعين الاعتبار ضرورة تحقيق استحقاقات الثورة من خلال الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية للفئات الضعيفة والمفقّرة على أن لا يقتصر التركيز على ما هو ظرفي ومستعجل على حساب الهيكلي من مشاريع تنموية كبرى كالطرقات والمستشفيات والجامعات وغيرها. وتحت عنوان «تحليل أهم أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012» قدمت السيدة حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي مداخلة ركزت فيها على إجراءات تمويل الاستثمار والتشغيل، وإجراءات المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة، وإصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء. أما أهم الإجراءات المتخذة للنهوض بميزانية الدولة، فقد قسمتها إلى إجراءات في مجال الضرائب المباشرة مثل إعطاء مهلة لشركات الاستثمار لاستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها وكذلك تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على غير المستقرين بتونس،إضافة إلى الإجراءات الجبائية مثل توضيح النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي، ودعم قواعد المنافسة النزيهة ومعاليم التسجيل، ومعاليم أخرى مثل تحيين تعريفة الطابع الجبائي، والامتيازات الجبائية كإجراءات تمويل الاستثمار وإجراءات مساندة المؤسسات المصدرة، ومجابهة الأعمال الرامية إلى التملص من تسديد الديون الراجعة للدولة. المداخلات على أهميتها بدت أكاديمية وعلمية أكثر من اللزوم ولم تقرب للحضور عديد المفاهيم، وكان من الأفضل تبسيط المعلومة للمواطن العادي الذي تهمه الكثير من النقاط الواردة في القانون التكميلي للمالية مثل الترفيع في معاليم الطابع الجبائي، و المعاليم الموظفة على الفاتورات وغيرها.
