معالجة مديونية الفلاحين ومراجعة تسعيرة بعض المنتوجات هي أهم الملفات التي تم التطرق اليها خلال لقاء جمع السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جاب الله بالسيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وبحضور وزير الفلاحة محمد بن سالم. وكان السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد صرح إثر اللقاء أنه قد تم التطرق إلى ملفات عديدة وهامة خلال اللقاء الحكومي ومن بينها ملف المديونية حيث بلغت قيمة أصل الدين للفلاحين 450 مليون دينار والتي تتحول بالفوائد إلى 1170 مليون دينار.
زيادات في الطريق
تناول اللقاء مع رئيس الحكومة ملف أسعار الحليب والدواجن ومعدل أسعار التحويل في قطاع الطماطم وتناول السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة الحديث عن الملف نفسه وقال إنه ستتم مراجعة أسعار بعض المنتوجات وقال إن هناك حاليا مفاوضات حول مراجعة تسعيرة الطماطم. أما فيما يتعلق بزيادة سعر الحليب فقد تم إقرار زيادة سعر الحليب لكن هناك لجان تدرس قيمة هذه الزيادة كما يتم العمل على مراجعة أسعار الدواجن .
حصاد وتعددية
ذكر السيد وزير الفلاحة أن موسم الحصاد قد تجاوز 96 ٪ وقال إن التجميع كان أرفع بحوالي 10 ٪ مقارنة بالسنة الماضية. أما فيما يتعلق بالتقديرات فقال إنه وحسب آخر تقديم بلغ 22.5 مليون قنطار من الحبوب. من جهة أخرى تناول اللقاء مسألة التعديدية النقابية ومسألة الفساد.
وقال السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن الاتحاد قد تقدم لوزارة المالية بمطالب وتحديدا السيد الوزير قصد تعيين من يدقق في ملفات الاتحاد. وأشار السيد وزير الفلاحة إلى أهمية الاتحاد وقال إنه ورغم التعددية النقابية ووجود نقابة الفلاحين فإن ذلك لا ينقص من قيمة الاتحاد.