عادت ولاية سيدي بوزيد الى الواجهة بعد أحداث يوم أمس والتي تمثلت في احتجاجات واسعة وكبيرة وعنيفة لعمّال الحضائر الذين لم يتحصلوا على أجورهم ورواتبهم اضافة الى طرد العديد منهم وايقافهم عن العمل. احتجاج الغاضبين طال مقر حركة النهضة في المدينة وكذلك مركز الولاية التي تمثل السلطة. الأحداث والاحتجاجات تحيلنا الى الملف الاجتماعي الاخطر في تونس وهو ملف عمال الحضائر الذين عانوا طوال سنوات وكانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم المهنية بعد 14 جانفي لكن ما حدث هو توقف صرف أجورهم وإيقاف العديد منهم عن العمل فقطعت أرزاقهم والعديد منهم يعيل عائلات بأكملها... لا يمكن في كل الحالات تبرير العنف فالعنف مرفوض ولكن من حق هؤلاء في مدينة سيدي بوزيد الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.
يتحدث الكثيرون في سيدي بوزيد عن عجز السلطات الجهوية والمحلية من وال ومعتمدين على التواصل معهم والحوار والمبادرة بحل المشاكل التي ظلت تتراكم في الجهة...
أعوان وعمال الحضائر ملف وطني لا بد له من حل وطني ينقذ عشرات الآلاف من العائلات التي أفنى أصحابها شبابهم في العمل بأجور زهيدة ودون تغطية اجتماعية ودون حقوق... من واجب الحكومة الآن الاسراع بحل هذا المشكل ليس فقط في سيدي بوزيد بل في كل الولايات للأسف فإن ولاية سيدي بوزيد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 ديسمبر 2010 ظلت ولاية محرومة بدون تنمية وظلت البطالة متفشية فيها...
لم يتغير الواقع في هذه الولاية ولا يزال سكانها في انتظار المشاريع التي وعدوا بها والتي ستنقذ الالاف من شبابها من البطالة المقيتة والمفزعة. تحتاج سيدي بوزيد الى أكثر من لفتة لانقاذها وتغيير واقعها وانقاذ شبابها من البطالة ومن الفقر ومن التهميش.