تشير المعلومات الى أن عدد أعوان وعمال الحضائر في كامل البلاد يفوق ال 100 ألف عون وهو رقم لا يستهان به. أحداث سيدي بوزيد أمس الاول أثارت من جديد ملف أعوان وعمال الحضائر الذي تواصل عقودا طويلة دون الوصول الى حلول جذرية.
في السابق صدرت عديد المناشير والأوامر وعقدت مجالس وزارية من أجل حل قضية عمال وأعوان الحضائر لكن الأمر تفاقم بعد 14 جانفي 2011 حيث فتحت السلطات الجهوية والمحلية الباب على مصراعيه للدخول والعمل في الحضائر تجنبا حينها للاحتجاجات والغضب وأعمال العنف خاصة أمام انسداد آفاق التشغيل وانعدام المشاريع التنموية التي وعدت بها الجهات.
والسلطة الجديدة وجدت نفسها أمام نزيف كبير فالمجالس الجهوية مطالبة بتوفير اعتمادات ضخمة لخلاص أجور عشرات الالاف من العاملين في الحضائر وقالت إنها وقفت على الكثير من التجاوزات في هذا الشأن واتخذت قرارا بايقاف الكثير من العاملين في الحضائر دون أن توفر لهم حلولا بديلة أو مواطن رزق جديدة في ظرف يتسم بالكثير من الصعوبات للعائلات التونسية.
تحذيرات
لقد سبق أن ارتفعت عديد الأصوات في الجهات الداخلية محذرة من انتفاضة عمال الحضائر خاصة أمام عدم خلاص أجورهم فولاية مثل سيدي بوزيد تكاد لا تخلو عائلة من فرد يعمل في الحضائر وكثير من تلك العائلات تحولت الحضائر الى موطن رزقها الوحيد والكثير من هؤلاء كانوا ينتظرون ادماجهم وتسوية وضعيتهم المهنية لا ايقافهم عن العمل وتأخر صرف أجورهم.
موقوتة
يجب أن تدرك الحكومة الآن ضرورة الوصول الى حلول بشأن عمال وأعوان الحضائر خاصة في الجهات الداخلية التي ينعدم فيها الاستثمار وتقل فيها مواطن الرزق والا فإن معضلة الحضائر ستتواصل وستكون كل الحكومات القادمة في مواجهة «أزمة» في كل الحالات تتحول الى قنابل موقوتة تنفجر في كل وقت وفي كل حين. المؤسف الآن أن الكثير من عمال وأعوان هم خريجو مدارس ومعاهد ومراكز تكوين ويعملون في ادارات ومؤسسات عمومية هي بحاجة الى خدماتهم فلماذا لا تتم تسوية وضعياتهم على مراحل ووضع حد لمشكل تواصل عقودا من الزمن؟