طالبت نقابة أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها بالاستجابة لمطالبها الشرعية. وأكدت النقابة في بلاغ لها تمسكها بالمنحة الخصوصية المسندة الى أعوان رئاسة الحكومة خلال سنة 2011 وعدم احتسابها ضمن الزيادات العامة للأجور في الوظيفة العمومية.
كما طالبت النقابة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بفتح امتحانات مهنية تخص العملة المتحصلين على شهائد تكوينية لادماجهم في السلك الاداري المشترك أو السلك التقني بداية من شهر أكتوبر 2011.
ودعت النقابة الى التوقف عن اغراق رئاسة الحكومة بعناصر جديدة مقابل تجاهل كفاءات الوزارة وتهميشهم وتمكين أعوان الاستقبال بالمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن من توقيت عمل خاص بهم نظرا الى الضغط اليومي الممارس عليهم من قبل المواطنين خاصة بعد الثورة والاسراع في اصدار الانظمة الاساسية الخاصة لسلك مراقبي الدولة وأعوان اللجنة العليا للصفقات وفتح باب التسميات في الخطط الوظيفية برئاسة الحكومة الذي أصبح مقفلا منذ أشهر وتحسين ظروف العمل ووسائله خاصة المكاتب والترفيع في مقدار وصل شراء الزي المهني.
وتطالب نقابة أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها بعقد جلسة تفاوض يتم في ضوء نتائجها تحديد الشكل النضالي الكفيل بتحقيق المطالب.