سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ندافع عن نظافة اليد والكفاءة ولن نتستر على رموز الفساد الأخ زهير الحمدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان الوزارة الاولى
ندعو إلى مراجعة الامتيازات المسندة لبعض الإطارات بعد ثورة 14 جانفي
من رحم ثورة 14 جانفي ولدت نقابات.. نقابات مستقلة ونقابات عمالية انضوت تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل... من هذه النقابات برزت بالخصوص النقابات النوعية أي التي ولدت في مؤسسات كان فيها العمل النقابي محضورا وممارسته تعتبر جريمة يعاقب عليها. في هذه المساحة اخترنا هذا الاسبوع ان نسلط الضوء على النقابة الاساسية لإطار وأعوان الوزارة الاولى التي تأسّست في مثل هذا الاسبوع من شهر فيفري لسنة 2011. الأخ محمد زهير الحمدي كاتب عام النقابة الاساسية للاطارات وأعوان الوزارة الاولى أوضح لنا أنه في مثل هذا الاسبوع من شهر فيفري سنة 2011 كان التواصل بيننا وبين الاتحاد العام التونسي للشغل عند باب من أجل تكوين نقابة اساسية ترعى مطالبنا وحقوقنا خاصة أنّنا عشنا على مدى عقود طويلة نمطا إداريا استبداديا كان اشبه بالنمط التّسييري العسكري.. الوزارة وزارة سيادة والعمل النقابي كان فيها محضورا ولا غرابة إذا قلت لك انه حتى في عزّ زمن الشعب المهنية فهذه الوزارة لم تكن بها شعبة. وأضاف الأخ زهير أن هذا الواقع الذي عشناه دفعنا مباشرة بعد ثورة 14 جانفي إلى التفكير في هيكل نقابي خاصة وقد ظهر من كل الاخوة العاملين بالوزارة وعي بحتميّة التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل لذلك أخذ في جمع الانخراطات التي فاقت 300 منخرط وشكلنا بمساعدة الاتّحاد الجهوي للشغل هيئة تأسيسية مؤقت استمرت إلى غاية يوم 29 أفريل 2011 حين انعقد اول مؤتمر تأسيسي للنقابة شهد تنافسا كبيرا على تحمل المسؤولية إذ بلغ عدد المترشحين أكثرمن عشرين منخرطا. @ ماهي المطالب التي صدرت عن هذا المؤتمر؟ رفعنا لائحة بها أكثر من عشرين فصل نشرتها «الشعب» في عددها 1123 ليوم السبت 23 أفريل 2011 وللتذكير فقط أحوصل أهمها: استمرار الحوار واللقاءات. الالتزام بالانضباط ومزيد البذل والعطاء. تخصيص مكتب للنقابة. اعادة توزيع المكاتب حسب الهياكل. اعادة ما تم خصمه من مرتبات بعض الاعوان خلال سنة 2011 . تأمين نقل الاعوان. الالحاق والنقل. الترقيات. تكريس اختصاص العمال. تعميم إسناد الأكسية. تسوية وضعيات المتعاقدين والوقتيين مع فتح امتحانات مهنية للترسيم. دراسة ملفات الاعوان المعزولين حالة بحالة. @ ما الذي تحقق إلى حدّ الآن؟ رغم صغر سن هذه النقابة فإننا استطعنا ان نمضي مع الادارة عدة اتفاقيات شملت عدة جوانب مادية ومهنية وأهمها اسناد الاعوان منحة ب 70 دينارا بعنوان التسيير والاشراف دخلت حيز التنفيذ بداية من جانفي 2012 اضافة الى مطالب أخرى مسّت ترسيم المتعاقدين والوقتيين وتمكين العملة من كمية من الحليب شهريا وتأمين نقلهم إلى مقرات سكناهم إذا اقتضت ظروف عملهم الاستمرار خارج الاوقات الادارية. تعميم اسناد الاكسية على جميع العملة وتوحيد النوعية. ارجاع بعض الاعوان المطرودين. @ هل كان لابد من الانتظار طيلة هذه العقود لتحقيق مثل هذه المطالب وأنتم موظفون وهناك قانون عام للوظيفة العمومية؟ طبعا نعتقد أن مؤسستنا هي إدارة عمومية تخضع إلى قانون الوظيفة العمومية لكن مع خصوصيات فارقة إذ ان أغلب الموظفين هم من الإطارات العليا والوزارة نفسها لها خصوصيات حيث تقوم بدور رقابي علي الوظيفة العمومية وعلى الصفقات العمومية وعلى المصاريف العامة وأغلب رؤساء الهياكل المشرفة والمسيرة هم من ابناء الوزارة الذين تدرجوا في السلم الوظيفي على عكس ماهو سائد الآن فالحكومة الحالية عمدت إلى اغراق الوزارة بأشخاص من خارج المؤسسة متجاهلة الكفاءات الموجودة والذين هم الأحق والأقدر والأكثر خبرة. @ ما طبيعة هذه الانتدابات إن كانت انتدابات حقيقية؟ لا..أنا قلت اغرقت الوزارة باشخاص من «الخارج» بما يعني تركيز ادارة شبه موازية من خلال عديد التسميات في الخطط العليا وهؤلاء هم من خارج الوزارة وأحيانا من خارج الادارة العمومية أصلا وتجمعوا كلهم في رواق واحد والحال أنّ الوزارة بها من الكفاءات والقدرات المشهود لها تم تجاهلهم وتهميشهم ويعيشون حالة بطالة مقنعة ما عدا بعض العناصر الانتهازيّة التي لا تجد صعوبة في التأقلم مع كل زمان ومكان. @ ألم تنبه النقابة إلى هذا الوضع أو تدعو إلى معالجته قبل أن يصبح منوالا في كل الوزارات؟ نقابتنا تشعر جيدا بالمسؤولية وما فتئت تدعو في كل اجتماعاتها ولقاءاتها القائمين على الوزارة الى فتح حوار حقيقي وجدي مع النقابة وإطارات الوزارة من أجل تبليغ وجهة نظرهم ونزع حالة الريبة التي تسيطر على المسؤولين الحاليين وإقناعهم بأن الحكومات تأتي وتذهب وتبقى الادارة مستمرة ومحايدة ومفتوحة لكل التونسيين. @ هل تتوقع تأثيرات سلبية على المناخ العام داخل الوزارة؟ أغلب هياكل الوزارة الآن في حالة عطالة وفي حالة ارباك والمناخ المهني والاجتماعي متردّ للغاية وقد نصل بالضرورة إلى شلل تام للمرافق العمومية وتوقف الادارة عن أداء دورها في خدمة المواطن والتنمية وهذا ما يدفعنا كنقابة ان ننبه إلى أن لا مستقبل لاي اصلاح في اي قطاع تقوم به الحكومة الحالية في ظل غياب استراتيجية واضحة بمساهمة اطارات الوزارة سيما الذين مازال إلى اليوم يشهد لهم بنظافة اليد والكفاءة. @ أراك تدافع عن نظافة اليد والكفاءة وأنتم في وزارة كان يصنع فيها القرار وكانت دوما محل انتقاد؟ على قدر ما دافعت نقابتنا منذ تأسيسها على المطالب المادية والمهنية لكل العاملين بالوزارة فإنها كانت اكثر دفاعا وتمسكا بشعار تطهير الادارة وبالتالي الوزارة الاولى من الفساد ورموزه وقد جسمنا ذلك في مختلف بياناتنا والمكاتيب التي وجهناها إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة وآخرها مكتوب يوم 4 جانفي 2012 إلى رئيس الحكومة الحالي الذي دعوناه إلى فتح تحقيق حول الفساد الاداري والمالي الذي طال ميزانية الوزارة الاولى خاصة بعنوان أجور مسؤولي حزب التجمع المنحل والمسؤولين الذين لا علاقة لهم بالوزارة وكذلك ما تعلق بعمليات التخصيص والصفقات العمومية الكبرى التي كانت مسرحا للفساد ولم تغفل النقابة عن دعوة رئيس الحكومة إلي فتح تحقيق في بعض الامتيازات التي اسندت إلى اشخاص بعد الثورة ومراجعتها على أسس شفافة وموضوعية وأن لا نعود إلى العشوائية والمحسوبية. @ هل لديكم ملفات في هذا الفساد؟ عندما يطلب منا ذلك عبر الجهات المسؤولة والمختصة سيكون للنقابة قول. @ ماهي آفاق العمل؟ سنعمل على التوحيد بين النقابات المماثلة في الخارجية والرئاسة ومجلس النواب وربما تكون لنا نقابة عامة أو جامعة.