أحيل على احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلق بجريمتي وضع وعرض عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية مزورة طبق الفصل 185 من المجلة الجزائية تورط فيها شاب من مواليد 1985. وتفيد أوراق القضية وحسب الأبحاث المجراة بواسطة احدى فرق الابحاث العدلية ان المتضرر في قضية الحال تقدم بدعوى قضائية مفادها أن المظنون فيه تزود من زوجته ببعض البضائع من دكانها وسلمها ورقة نقدية من فئة 20 دينارا اتضح في ما بعد أنها مدلسة وقد أدلت لزوجها بأوصاف الشاب المشتبه فيه وتمكن من التعرف عليه وبمكافحته بزوجته أكد أنه تسلم المبلغ المذكور من والدته ولا علم له بفساده فاصطحبه إليها للإستفسار عن الأمر فطلبت منه الصفح عنه وعرضت عليه مبلغ 20 دينارا لكن الشاكي رفض ذلك وقرر اعلام السلط الأمنية فكانت قضية الحال.
وبعرض الورقة النقدية على البنك المركزي أكد التقرير أنها مزورة. وبإستدعاء المظنون فيه اتضح انه تحصن بالفرار فأصدرت في حقه بطاقة جلب وبإحالة ملف القضية على النيابة العمومية اعتبرت ان ما قام به المظنون فيه يعد ضمن جريمة وضع وعرض عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية مدلسة وقد قام بإستعمالها ثم عمد إلى مغادرة منزل إقامته بمجرد تفطنه إلى انطلاق الأبحاث في القضية.