وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغي امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"    وزير الشؤون الاجتماعية.. "يتم رفض خطبة الشخص لانه غير مرسم في عمله"    "اعتقال" قطة "بتهمة" تهريب مخدرات إلى سجن في كوستاريكا    توزر: رحلة الحج الوحيدة من مطار توزر نفطة الدولي تغادر وعلى متنها 256 حاجا من ولايات توزر وقبلي وقفصة    رفض مطالب الافراج عن مسؤولين سابقين بشركة بترولية    وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تلغى امتياز استغلال المحروقات "بيرصة"..    تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد لهذا العام ب 21.900 د للكلغ الحي بنقاط البيع المنظّمة    أخبار النجم الساحلي ...المكشّر كبش فداء وبن علي في طريقه للإفريقي    عن «فيلم البوسير» لمولدي الخليفي : تونس تتوّج بجائزة مفتاح العودة في غزة    المهدية: عن شريطها الوثائقي «غار الضّبع»: التلميذة نهى الوحيشي تفوز بلقب سفيرة المتاحف    "عطر الذّاكرة" في اختتام شهر التراث دار الثقافة سبيطلة    تصفيات كأس العالم لكرة السلة.. المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثالثة    الإطاحة بسارق حقيبة طبيب بمستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    تعيين مكتب جديد لتسيير الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية    تونس تبرز في جنيف كقوة اقتراح وشريك فاعل في الصحّة العالمية    السينما التونسية بين الماضي والحاضر: موضوع لقاء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي    عاجل/ إجتماع أوروبي في بروكسيل يناقش تعليق التجارة وفرض عقوبات على اسرائيل    القيروان: أسعار أضاحي العيد بين 700 و1200 دينار    نابل تحتضن الدورة الثانية من الملتقى العربي للنص المعاصر تحت شعار " المجاز الأخير: الشعر تمرين على الوجود"    تعيين خبراء لتدقيق التقرير المالي للنادي الإفريقي    جمعية الصحة العالمية تعتمد بجينيف اتفاقية الوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها وتونس تصوت لصالحها    حيّ هلال: حجز 310 صفائح 'زطلة' و100 غرام كوكايين لدى زوجيْن    كلية الطب بصفاقس تتحصل على الاعتماد في دراسات الطب لمدة 4 سنوات    من الهند إلى تونس: عيد الألوان يغسل الحزن بالفرح    كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكاس للسيدات: تأهل الجمعية النسائية بالساحل الى الدور نصف النهائي    عاجل/ بريطانيا تستدعي سفيرة اسرائيل لديها وتتّخذ هذا الإجراء    الأمم المتحدة تحصل على إذن بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة    عاجل/ نتنياهو يهاجم هؤولاء الرؤساء..وهذا هو السبب..    بالفيديو تعرف على المشهد الذي أبكى عادل إمام وتفاصيله    اتهام ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    خلال ندوة رفيعة المستوى بجنيف.. تونس تبرز تجربتها في المشاركة المجتمعية في السياسات الصحّية    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    نقابة التاكسي الفردي: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% وتعليق مؤقت في انتظار نتائج التفاوض    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    موعد رصد هلال ذي الحجة    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    









حديث ثورة الحرية 1 : خوفا على الحرية من الخائفين من الحرية
حمادي بن جاء بالله نشر في الشروق يوم 03 - 09 - 2012

ما كنت أتوقع أن تصل الثورة التونسية إلى ما وصلت إليه من مضايق تدعو وقد جد الجد إلى تعاون جميع القوى الوطنية لاجتيازها بسلام.

ولئن لم يكن الوعي الوطني أمس على خطإ فانه اليوم على حق: فهو لم يخطئ حين صرخ أن لا إقصاء بعد اليوم ولا تهميش ولا خوف... وهو لم يخطئ حين استجاب إلى من دعاه يوم 23 أكتوبر إلى انتخاب من يرتضيه لكتابة دستور جديد للبلاد... وهو لم يخطئ يوما في تأكيد حقه في مراقبة أداء من استثاقه.

ولا ريب أنه من الحيف مطالبة الحكومة الحالية بأن تأتي على تخلف القرون. لقد أنجزت دولة الاستقلال الكثير ولكن ما بقي عليها انجازه أكثر وأخطر ولا يمكن لأي كان أن يدعي أنه بإمكانه الانتصار في «معركة الجهاد الأكبر» بين عشية وضحاها.

واعتقادي أنه من الحيف محاسبة الحكومة الحالية على ما تقع فيه من مزالق بحكم قلة الخبرة ومصاعب التعلم 'أو على ما يطفو على السطح بين الفينة والأخرى من علامات سوء التفاهم بين أعضائها سواء بحكم اختلاف المشارب أو بفضل حرية الاجتهاد او طبيعة الأمانة التي يتحملها كل طرف في «الترويكا». فليس على ما يبدو لي من موقع المواطن أن يلام الدكتور بن جعفر بالصفة التي هي له على ما لا دخل له فيه. فالسياسي يحاسب على النتائج لا على الوسائل أو على لحظات من المسيرة الكلية. أما سيادة رئيس الجمهورية المؤقت فيصدق فيه في حدود مسؤولياته قول من قال «الأسلوب هو الإنسان ذاته». ومهما يكن من أمر فقد بانت عليه أخيرا بوادر عودة الروح المتمردة التائقة إلى توسيع دائرة الحرية بدل تعداد «الخطوط الحمراء» المؤذنة بوأد الحرية .

والحقيقة أن ما يخيف اليوم في الوضع الوطني تدقيقا إنما هو الخوف على الحرية من الخائفين من الحرية .فكيف نفسر سوء التفاهم المتزايد بين الحكومة والقوى الاجتماعية من نقابيين وجامعيين وصحافيين وفنانين وقضاة ومهندسين والناشطين في المجتمع المدني وحتى رجال الأمن أحيانا ؟وما عسى للحكومة ان تقول لهؤلاء المظلومين المحرومين من ابسط أسباب العيش الكريم ووزراؤها لا يحصون عددا ونفقات الحكم لا تقف عند حد وكرم الاستعداد للعطاء لذوي القربى دون حساب وفي غياب القضاء يسيل لعاب العاجز عن الفوز بقوت يومه ويزيد جراح الضحايا نزيفا؟ وكيف نفسر تكاثر تقنيات التلهية وقد أضحت سمجة لفرط المعاودة والكر والفر وبحكم ما تلتئم عليه من مضامين لا تخفى حماقتها على شعب ربته مدرسة الجمهورية كبدعة خفض البنات أو الدعوة إلى تطبيق حد الحرابة أو القول بعلوية الفقهاء على إرادة الشعب بدعوى تطبيق «حكم الله»... ما أبعد هؤلاء من رصانة رسول الإسلام حين نهى احد أمرائه وأظنه بريرة عن ان ينزل خصومه «عند حكم الله» لأنه لا يعلم أيصيب حكم الله فيهم أم لا وأمره بان ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه. وما أغرب هؤلاء عن رزانة الفاروق في موضع الحكم بين الناس إذ نهى كاتبه ان يكتب : «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائلا له : بل اكتب هذا ما رأى عمر ...

ويحق للتونسي أن لا ينتظر خيرا ممن تأبط شرا وخرج جهرا بهارا لوأد الإبداع الفني والاجتهاد الفكري حيثما حل فنان أو مفكر ...ولا أظنني في حاجة إلى سرد أمثلة مؤلمة يعرفها القاصي والداني واكتوى بها الرجل والمرأة ومس ضرها الكبير والصغير فضلا عما تتعرض له الاجتماعات السياسية والتظاهرات الثقافية من اعتداء سافر على مرأى ومسمع من قوات الأمن, وانى لها ان تقوم بالواجب وقد أمرت «بضبط النفس»؟ وللتونسي ان يغضب لما يواجه به حقه في التظاهر من المنع أو المضايقة حينا ومن العنف المادي أو اللفظي أو هما معا في اغلب الأحيان. ولما كان الامر كذلك كان لنا ان نتساءل في حيرة من أمرنا: لمن تدق الحكومة أجراسها ؟

لا مراء في أن من واجب الدولة فك الاعتصامات العشوائية ومظاهر الفوضى المخلة بسير دواليب الإنتاج غير انه ليس من حقها ان تفك اعتصام شباب معطل عن العمل جاء يطالب الحكومة بانجاز ما وعدت به في حملتها الانتخابية أو جاء يطالب بحق لا مرية فيه كحق جرحى الثورة في ما هم أهل له من العناية أو حقوق عائلات الشهداء المعنوية والمادية وهي لا تتخذ في مقابل ذلك أي إجراء لتأديب ثلة قليلة عطلت دروس الآلاف بتعلة «حرية اللباس» مثلا. فحتى لو سلمنا جدلا بأن «منقبات منوبة» على حق فقد كان الأولى بهن أن يقاضين المجلس العلمي بدل شل الجامعة واهانة الجامعيين ' وكان على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية منظوريها وصيانة مؤسسات الدولة.

ومما يدعو أكثر إلى الخوف على مآل الحرية في تونس اليوم , ضيق صدر الحكومة من المراقبة. والحق أن واجب مراقبة المنتخب في كل فكر سياسي سلمت مفاهيمه , لا يقل خطرا عن حق انتخابه وأن شرعية الانجاز لا تقل أهمية عن شرعية نتائج صندوق الاقتراع لذلك كان من حق المواطن أن يسال من ائتمنهم على وطنه عم فعلوا بما ائتمنهم عليه وكان له أن يطالب في غير شطط بما يطمئن به قلبه حكمة في التخطيط ومهارة في الأداء وشفافية في المواقف ودقة في المواعيد , ووفاء بالعهود.

ومن علامات التنكر في تونس اليوم لهذا المبدإ الأصلي في المراس الديمقراطي أن يطلع علينا من حين إلى آخر من يتهم المواطن «بالتآمر على الثورة مع جهات أجنبية مشبوهة» أو بتعطيل عمل الحكومة في مجرى رفض «أسلمة البلاد والعباد» بعد طول غربة متوهمة عن الهوية أو غير هذا وذاك مما يتخذ تكئة لتغطية ضبابية الرؤية أو لتبرير الفشل في العمل أو وهو الأخطر للتلهية عن مقاصد لا تفصح عن حقيقتها إلا عبر «فلتات اللسان» أو التأكيد الإنكاري ذاك الذي يسلب علنا ما يوجبه إضمارا كقول الجائع: «لا تظنن أني اشتهي طعامك» أو كقول السياسي : «لا تظنن أني أرغب في البقاء في الحكم...» أو ما شابه هذا وذاك من تقنيات التخفي واليات المراوغة وأساليب «التقية» التي تدفع إليها أوضاع غير ملائمة لتحقيق الرغبة في الحال أو في المستقبل القريب.

والأكيد أن الأخطر من ذلك كله أن يعمد المؤتمن على مؤسسات الدولة عن حسن نية أو عن إضمار شيطاني إلى «تحزيبها» أي إلى «خوصصتها» وبالتالي إلى تخريبها سواء بوضع اليد على العاملين فيها بضمان ولائهم أو بتعطيل سيرها العادي أو ببعث «مؤسسات موازية». فالتونسي عامة والتونسية خاصة أصبحا يضيقان ذرعا بما يسميه البعض «الميليشيا» و«بشرطة صاحب الحسبة» ترهب الآمنين تحت غطاء «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر». كما أصبح يسوؤهما ما يريان رغما عنهما من اعتداء على بيوت الله أيمة تنزل وأيمة ترفع ومصلون يتنابزون بالألقاب ويتعازرون بالأحذية.والتونسي والتونسية يستاءان من تحويل مواقع عامة إلى جوامع يوم العيد دون داع ودون ترخيص مسبق من السلطات ذات النظر بل إن الأمر بلغ حدا غريبا حين تجاسر مواطن كان أمره ما كان على إغلاق جامع الزيتونة المعمور الذي لم يغلق منذ أربعة عشر قرنا... واغرب من ذلك أن تسلم الدولة نفسها جامع الزيتونة ملك الدولة للخواص ليجعلوه محلا لتعليم خاص.

وليس يخفى ما في هذه الإجراءات من استخفاف مزدوج بقوانين الدولة بوضع مرفق عمومي تحت تصرف الخواص والسماح بتعليم خاص يناقض ما تسمح به القوانين المنظمة حاليا للقطاع أي مجرد إمكانية إجراء تعليم عمومي في مؤسسات خاصة مع إخضاع ما زاد عن البرامج العمومية الرسمية إلى ترخيص إضافي .ولما كان الأمر كذلك ماذا لنا أن نقول غدا لأطفال زج بهم اليوم في مؤسسات تعبئة ايديولوجبة تحولهم عما قريب إلى قنابل موقوته؟
ما هي النتيجة الفعلية إذا تواصل هذا الوضع وفات التلافي في الحال وتعذر الاستدراك لا قدر الله؟ بيان الواضحات من الفاضحات كما يقال: انه عندها وهن الدولة سياسيا وذهاب سلطتها اجتماعيا وانقسام الشعب فكريا وعقديا أي باختصار خراب الوطن ...وهو ما لا يرضاه تونسي ذاتيا ولكنه آت موضوعيا إذا لم نتدارك أمرنا قبل «خراب البصرة».

وأخشى ما يحق للمرء أن يخشاه أن يكون ذلك المآل المحتمل مبرمجا له سلفا عن وعي أو عن غير وعي. فالمولعون من منطلق عروبي مشروع ولكنه غير مفهوم على حقيقته بتقزيم الذات الوطنية باعتبارها «دولة قطرية» لا مستقبل لها, والحالمون «بالخلافة الإسلامية» المستعدون لإفناء الثلث لإصلاح الثلثين لن يدخروا جهدا في سبيل «انحلال الدولة الوطنية» استعدادا لذوبانها في كيانات وهمية أرحب وأخصب يرونها على مرمى حجر لفرط شدة ما لحقهم من وهم ما وردت به أنباء ولا استقام في أذهان. وليس يخفى ما في مجرد فكرة إعادة رسم خريطة الوطن الصغير والتفويت في مكتسبات «الدولة القطرية» من تهيؤ قد لا يعي حقيقته لتقبل فكرة إعادة رسم خريطة الوطن الكبير حتى لا يكون عربيا إلا على قدر ما تسمح به هويته الجديدة كان يكون مثلا شرق أوسطيا... وقد أصبح التشرذم واقعا في السودان وشبه قائم في العراق الشهيد وربما غدا في سوريا الدامية الحزينة... فما ضاعت أوطان الا من وهن أبنائها وما هانت شعوب إلا من هوانها على نفسها.

لذلك لن يتيسر «للتشظي» أن يأخذ طريقه إلينا عبر تقسيم التونسيين إلى «إسلاميين» و«علمانيين» و«حداثيين» و«أصوليين» و«وسطييين» و«سلفييين» والى «أيتام زيد» و«غلمان عمرو» بتوسط نشر ثقافة الحقد والكذب وصقل الأعراض بالسنة حداد فضلا عما يسندها من رؤى «نظرية» بؤسها اظهر من أن يخفى مثل تلك القائلة «بالتدافع الاجتماعي» اسما آخر للتناحر والبغضاء والفوضى وسائل ليس أنجع منها في كل عصر وفي كل مصر للتفويت في سلطة الدولة تمهيدا لقيام دكتاتوريات زاحفة أشدها ضررا تلك التي تدعى وصلا بالنفحات الربانية من جهة مصدرها وتطبيق «حكم الله» من جهة غاياتها ..

فليس ثمة اليوم أهم من إنقاذ تونس وهو ما لا يمكن أن نهتدي إليه ولا أن نقوى عليه إلا بالتمسك في إيمان الأنبياء بالوحدة الوطنية والدفاع عن مكاسب دولة الاستقلال على نقائصها وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية ووحدة النظام التربوي وبقاء مدرسة الجمهورية على مصاعبها ركنا وثيقا لحفظ قيم الجمهورية والارتقاء بدولة الاستقلال الوطنية إلى مصاف الدولة الوطنية الديمقراطية...

ومدرسة الجمهورية هي هؤلاء المربون في مختلف مواقع النضال اليومي وهي هؤلاء القضاة والمحامون والصحافيون والشعراء والمغنون والمسرحيون والرسامون والمهندسون والعمال ورجال الأعمال والساهرون على امن الوطن داخليا وخارجيا ...مدرسة الجمهورية هي كل هذا وأكثر ..إنها قيم الوطنية والعقل «الدرب على الصواب» وإرادة الولاء لتونس ولتونس وحدها ...وذلك بعض ما يميزها عن بقية المدارس ولا سيما مدارس فضائيات البترودولار» ... فضائيات تكريم المرأة بضربها... ورضاع الكبير... وزواج الرضيعة والإفتاء بشرعية ما يترفع الكريم عن ذكره إلى ما هنالك من التخريف المتعمد والتجهيل المقصود.


ذلك هو رهان يومنا في هذا الطور الثاني من المرحلة الانتقالية بعد أن ربحنا رهانها الأول ببعث مجلس تأسيسي انبثقت عنه حكومة شرعية. ومهما كانت مصاعب هذا الطور الثاني ومحدوديته أفقا وطموحات وانجازات فان الشعب سينسى الكثير من معاناته بمجرد أن يوضع له دستور جديد يلبي بحق نداء الثورة «بالشغل والحرية والكرامة الوطنية» وبمجرد أن نمر من جديد إلى صناديق الاقتراع لنجدد العهد مع حرية الاختيار في ظروف تكون على الأقل مماثلة لتلك التي جرى فيها الموعد الأول... وليس ذلك بعزيز على التونسي وقد تعلم منذ قرون كيف يضرب المواعيد مع التاريخ.

غير أن ما شهدناه إلى حد الآن من خطوات في ذلك الاتجاه لا يبعث على الارتياح. فمسودة الدستور دون المنتظر بما لا يقدر ذلك أن أي دستور حين يخدم بالصواب لا يتضمن الا فكرة واحدة هي فكرة الحرية يقلبها على وجوهها المختلفة كحرية التفكير والتعبير وحرية المعتقد والمساواة بين المواطنين نساء ورجالا فقراء وأغنياء سمر الجباه وأشقر البشرة... ويوفق بين أبعادها المتباينة حتى التناقض أحيانا كحق الملكية وواجب حفظ عرق الجبين والحق في الاختلاف وواجب صيانة الكيان الوطني. ويعني ذلك أن الحرية واحدة وان تعددت مظاهرها ومجالات مراسها, وهي ذاتها القانون أو قل إن القانون هو الحرية حين تحمي ذاتها قيمة ووجودا مثلا أعلى ومراسا يوميا حتى لا تنتقض داخليا بفعل أهواء جوانية فتؤول إلى فوضى لا تضبط وحتى لا تنقض خارجيا باسم متعاليات تحسب على الدين «كالمقدسات» أو على السياسة «كأسرار الدولة», أو «الصالح العام» فإذا هي الدكتاتورية في أيشع أشكالها. فليس قبل الحرية فبل ولا فوق الحرية فوق ولا تحت الحرية تحت وان هي ذهبت, ذهبت معها بقية القيم الأخلاقي منها والسياسي والمدني والديني والجمالي والعلمي.

لقد كان شعار الثورة في عفويته أرقى تعبير عن طموح التونسي ابنا بارا من أبناء مدرسة الجمهورية وعما يجيش في صدره من آمال طمعا في إن بكون غده أرحب من يومه. فهو لم يطالب الا بالحرية بما تشترطه وبما تفضي اليه. فلا حرية بلا استقلال ولا استقلال إلا بالشغل وسيلة للوجود الحر دون تبعية لأحد بحيث تكون الحاجة إلى «الغير» على قدر حاجته إلى «الأنا» وهو ما نسميه «التضامن العضوي» في مجرى تقسيم العمل الاجتماعي حيث يكون «الناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم». واما الكرامة الوطنية بما تقتضية من حرمة لحدود الوطن واحترام لجواز سفره وشروط الاستضافة فيه .. فهي النتيجة التي لا سبيل إليها إلا بحرية المواطن وحفظ استقلاله الذاتي.

لذلك كان لنا ان نتوجس خيفة مما عرض علينا حتى الآن في مسودة الدستور لغياب ركنه الأوثق أي قيمة الحرية ولكثرة ما فيه من «خطوط حمراء» هي أشكال من نفي الحرية ومن مواضع غموض هي آليات معدة للتنكر للحرية ومن تشديد على الهوية دون تحديد معناها وهي من ضروب المكر لتغليب ضروب الحتميات الوهمية على أشواقنا إلى الحرية. فليس ثمة وجوبا في كوني تونسي الهوية سياسيا عربي الانتماء حضاريا وحدوي الهوى والالتزام مسلم العقيدة ما يفيد انه علي أن أتخلى عن أي مثقال من حريتي أو أن احرم من حق يتمتع به أي إنسان على وجه الأرض حتى لكان واضعي مسودة الدستور نسوا أعظم ما قال ابن خلدون وابسطه في آن وهو أن «جيل العرب في الخلقة طبيعي» أي يصح عليه ما يصح على بقية البشر ويطمح إلى ما يطمح إليه جميع البشر أي الشغل والحرية والكرامة الوطنية ...
وهكذا نتبين أن الثورة المضادة بدأت منذ طفا على السطح شعار الهوية بديلا عن مطلب الحرية وحاول البعض بائسا تغليب الحتميات على الحريات والإلزام على الالتزام والمعطى الموروث على الطموح المشروع. ولأمر كهذا نسي واضعو الدستور أن الهوية الحق هي الحرية الحق... ولعل هوس الهوية المحنطة مما يفسر انعدام الإشارة إشارة ساطعة في المسودة المذكورة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا إلى ما تلاه من نصوص في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نعم من حقنا فعلا أن نطمح إلى أن نكون أفضل من الآخرين جميعا ولكن لنبدأ إن كنا جادين بأن نكون مثلهم في الحرص على تحقيق الديمقراطية وانجاز حقوق الإنسان انتصارا للحرية قيمة ووجودا. وإذا كان الأمر كذلك ألا يكون الخوف من الحرية ادعى ما يكون للخوف على الحرية ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.