تعيش وزارة الداخلية منذ فترة في مأزق حقيقي بسبب الانتقادات الموجهة لها لعدم إحكام تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة أو «غزوة» السفارة الأمريكية. فبالإضافة إلى الكمّ الهائل من الانتقادات والتي وصلت حد دعوة وزير الداخلية الى الاستقالة من منصبه طفت على السطح مشكلة أخرى تتمثل في محاصرة رجال الأمن يوم الاثنين لجامع الفتح لمحاولة إعتقال «أبو عياض» وما نتج عنها من تعطيل لمصالح التجار والمواطنين دون أن يقع على الأقل القبض عليه فقد أقدم يوم الاثنين رجال الأمن في حدود منتصف النهار على محاصرة جامع الفتح وأجبر العديد من التجار وأصحاب المقاهي التي تتواجد محلاتهم قرب الجامع وفي الأنهج والشوارع المحاذية «للباساج» إلى غلق محلاتهم وغابت عنها الحيوية والنشاط.
كما أن محاولة الاعتقال ومارافقها من إستعداد أمني وتطويق المكان برجال الشرطة كانت تنبىء بوقوع مواجهات عنيفة مما أثار الرعب والخوف والهلع في صفوف الموظفين والعاملين في المؤسسات العمومية والخاصة وأجبرتهم إلى مغادرة أماكن العمل في توقيت مبكر وأدت إلى إختناق حركة المرور. محاولة الاعتقال التي تعرض لها أبو عياض أشلت الحركة الاقتصادية وأثرت سلبا على نشاط المؤسسات والمقاهي والتجار وعملت على إرباك حركة التنقل فالعديد من الحافلات وعربات المترو والسيارات الخاصة بقيت ساعات طويلة في إنتظار فتح الطوق الأمني الذي تم فرضه وإنتهاء مواجهات (لم تحصل) بين أنصار التيار السلفي ورجال الأمن.
ورغم التبريرات التي قدمتها وزارة الداخلية ومدى وجاهتها فإن الثابت والأكيد أن هذه الإجراءات الأمنية أثارت حفيظة المواطنين وزادت من إحتقانهم وتساءل البعض من أصحاب المحلات التجارية عن من يعوض لهم الخسائر المادية التي تكبدوها بسبب الطوق الأمني الذي تم فرضه وحالة الفزع والخوف في صفوف الحرفاء وتضرر مصالحهم؟
وقال أحد التجار : «إن وزير الداخلية طالما برر منع التظاهر في الشارع بتعلة حماية مصالح التجار والنشاط السياحي والآن أين شعوره هذا بعد أن تضرر العديد من أصحاب المحلات وأين خوفه يوم غزوة السفارة الأمريكية ولدى إحتلال أنصار «أبو عياض» لجامع الفتح ومغادرته له دون أن يتم القبض عليه؟ وأشار بعض التجار بإصبع الاتهام الى وزير الداخلية محملين إياه المسؤولية في حالة الخوف والهلع والقوضى والانفلات الأمني والتي من شأنها أن تهدد مصدر رزقهم ولقمة عيشهم.
