من بين القضايا التي مازالت منشورة أمام أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس قضية فهمي الطرابلسي أحد أقارب زوجة الرئيس السابق التي شملت الأبحاث فيها كوادر أمنية وهم وزير الداخلية السابق والمدير العام للأمن العمومي السابق ومدير التفقدية العليا السابق ومسؤول بالتفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي ومدير إقليم الأمن الوطني بنابل ورئيس منطقة الامن الوطني بياسمين الحمامات وكذلك قاضي تحقيق بمحكمة قرمبالية الابتدائية. وقد أثار القضية مفتش شرطة أول وزميله بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات اثر الثورة. أصل القضية
تعود أطوار القضية الى الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس 2007 و1 أفريل 2007 وخلال دورية لحفظ الامن العام وفي حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة تم توجيه الاعوان الشاكين من قبل قاعة العمليات بمنطقة الامن الوطني ياسمين الحمامات للتحول الى إحدى الحانات بالحمامات الجنوبية قصد التدخل لفض النزاع حيث عمد احد الحرفاء الى إحداث الهرج والتشويش ورفض تسديد معلوم الأكل والشرب.
وفي محاولة منهم لاستجلاء الأمر والتهدئة من روعة ذلك الحريف اتضح انه فهمي الطرابلسي أحد أقارب ليلى الطرابلسي الذي استغل قرابته بزوجة الرئيس وعمد الى استفزاز أعوان الأمن والاعتداء عليهم بفاحش القول وهددهم بالزج بهم في السجن. وبعد جهد كبير تمكن رئيس المركز من اقناعه الى التحول معهم الى مقر المركز وهناك واصل فهمي الطرابلسي هيجانه ثم هشم بلور النافذة بيده فتم نقله الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة وفي الاثناء تم تحرير محضر ضده من أجل عدم القدرة على الخلاص والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش والاعتداء على الاخلاق الحميدة وعلى موظف أثناء أدائه لوظيفه.
من متهم الى متضرر
القضية لم تتوقف عند تحرير محضر التتبع بل وقع تحويل وجهتها اذ ان المتهم من عائلة الطربلسي وفي تلك الفترة «الطرابلسية» فوق القانون ومنطق القوة والنفوذ هو السائد وحسب ما تحصلت عليه «الشروق» من معلومات في قضية الحال فقد اصبح الاعوان المتضررون متهمين بالاعتداء على فهمي الطرابلسي وهو ما أعلمهم به المشتكى به (طارق بنور) مدير التفقدية العليا لقوات الامن الداخلي وازدادت المسألة تعقيدا حين تم اعلامهم من طرف مدير عام الامن العمومي المدّعى عليه ايضا بمقر الوزارة انه سيتم عزلهم عن العمل رغم قناعته ببراءتهم.
من وزارة الداخلية الى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية
اثر سماع الاعوان بمقر وزارة الداخلية تم سحب البطاقات المهنية وأمضوا على محضر إيقاف عن العمل ثم تمت إحالتهم على التفقدية العليا لقوات الامن الداخلي ومنها وقعت احالتهم الى مقر الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وبقوا رهن الايقاف لمدة يومين ثم أحيلوا على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة قرمبالية الذي تولى إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم وتم اطلاق سراحهم في 14 ماي 2007. وللإشارة وحسب ما جاء على لسان الشاكي فإنه وطيلة مراحل التحقيق لدى القاضي المذكور سلفا لم يقع احضار فهمي الطرابلسي ولم تجر بينهم المكافحة القانونية كما اتهم قاضي التحقيق بالضغط على الشهود للإدلاء بشهادات زور. التهم
وجهت للمتهمين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وتجاوز حدود السلطة واستغلال النفوذ والادعاء بالباطل والايهام بجريمة والاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والشهادة زورا. وعلمت «الشروق» انه تم حفظ التهم في حق ليلى الطرابلسي والمدير العام للامن العمومي السابق. كما سبق ان اجرى قاضي التحقيق مكافحة بين الشاكين ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا للأمن الوطني ومدير بالتفقدية.
وتم الاستماع ايضا الى شهادة الشاهد وهو المتهم في نفس الوقت بالادلاء بشهادة زور واعترف انه تم الضغط عليه للادلاء بتلك الشهادة لإدانة أعوان الامن الشاكين وتبرئة فهمي الطرابلسي. وسيتم قريبا الاستماع الى قاضي التحقيق المشتكى به. وفي انتظار ان تختم الابحاث في قضية الحال يمكن ان نكتشف من خلالها حجم تغوّل «الطرابلسية» ونفوذهم في الأمن والقضاء لتوظيفهما لصالحهم.
