علمت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس حفظ التهمة في حق خمسة متهمين هم ليلى الطرابلسي ورفيق بلحاج قاسم ووالدة فهمي الطرابلسي ومديرعام سابق للأمن العمومي وحاكم تحقيق في قضية إيقاف وسجن شرطي دون وجه حق واستغلال نفوذ والحد من الحرية الذاتية واحتجاز الأشخاص وحمل شاهد على الشهادة زورا والتدليس ومسك مدلس من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وتجاوز حدود السلطة والتي شملت الأبحاث فيها 13 شخصا وهم فهمي الطرابلسي ووالدته وزوجة المخلوع (بحالة فرار) وعلي السرياطي ورفيق بلحاج قاسم ومدير إقليمنابل سنة 2007 ومديرا بالتفقدية العليا للأمن الوطني ومتفقدا مباشرا ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا للأمن الوطني وعون أمن وإطارات أخرى والتي رفعها مفتش شرطة أول وقد استأنف الشاكي قرار الحفظ. وكان مفتش شرطة قد تقدم بشكاية ذكر فيها أنه كان رفقة زميليه يسهرون على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات عندما تم توجيههم من قبل قاعة العمليات رفقة رئيس الاستمرار لنجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكر وهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب. وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني ب"وادي باطن" واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش شرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلور نافذة المركز مما تسبب له في جرح باليد اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة واتضح لاحقا أنه فهمي الطرابلسي صهر المخلوع الذي اتهم أعوان الأمن بالاعتداء عليه فزج بهم في السجن وعزلوا عن عملهم.